أعلنت جمعیة رجال أعمال الإسکندریة عن تنفیذ برنامج التحول الاخضر ”چيمد“ الممول من الاتحاد الاوروبي ، وذلك للتوجه نحو الاستثمار الاخضر لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية في السوق المصري والذي تحتمه الثورة الصناعیة الرابعة ، من خلال الشراکة بین الجمعیة و مؤسسات تمويلية و استثمارية کبری ، تُمکن المستثمرین من طرح ابتكاراتهم وجذب الاستثمار والتمويل لتفيذ خططهم ، تماشیا مع خطة الحکومة التي تهدف إلی مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة من ١٥٪ في العام المالي الحالي الي ٣٠٪ في العام المالي القادم.
وأکد المهندس محمد صبري رئيس مجلس ادارة جمعيه رجال أعمال الاسكندرية أن الشركات الناشئة العاملة في مختلف المجالات ، يمكن لها من خلال التحول الأخضر ان تعزز كفاءة عملياتها وربحيتها وترفع جاهزيتها وقدرتها التنافسية في الاسواق الحديثة والتي تشهد تحول سريع الي نموذج عمل اخضر صديق للبيئة تحتمه الثورة الصناعية الرابعة
و أکد الاستاذ محمد هنو عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الجمعية للاقراض متناهي الصغر وهو الطرف المنفذ للبرنامج ، انه يمكن لشابات وشباب الاسكندرية اصحاب الافكار او الشركات الناشئة التي تعمل في التحول الاخضر الاستفاده من مساعدات فنية وورش عمل تأهيل ينظمها البرنامج حتي يتمكنوا من جذب تمويل او استثمارات لتحقيق هذا التحول.
وأوضح المهندس اسامة مراد المدير التنفيذي لمشروع الاقراض متناهي الصغر بالجمعية أن الجمعية ستنظم اجتماعات مخصصة لرواد الابتكار الاخضر مع المؤسسات التمويلية والاستثمارية ، يتمكنوا من خلالها من طرح ابتكاراتهم وجذب الاستثمار والتمويل لتفيذ خططهم.
كما أشا المهندس شريف الديواني رئيس برنامج چيمد إلی ان الجمعية نجحت من خلال البرنامج في خلق شراكات مع ٨ من اكبر شركات العاملة في مصر التي تبحث عن الحصول علي ابتكارات تحقق رغبتها في التحول الاخضر ، وفي الربع الاول من ٢٠٢٢ سيمنح البرنامج جوائز “رواد الابتكار الاخضر” التقديرية الدولية لاربعة من اصحاب افكار الابتكار الاخضر واربع من اصحاب الشركات الناشئة التي طورت ابتكارات خضراء مع البرنامج ، ومع كل جائزة هناك منحة قدرها ٧٥٠٠ يورو لكل من الثمان رواد.
و قال المهندس شريف الديواني أن البرنامج یستهدف أصحاب الاعمال وصانعو السياسات والحاضنات والمدربين وشركات التكنولوجيا والقيادات الفكرية والعلماء لضمان التوصل الی رؤية شاملة للمشهد الأخضر في مصر ومستقبله ، تماشیا مع خطة الحکومة التي تهدف إلی مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة من ١٥٪ في العام المالي الحالي الي ٣٠٪ في العام المالي القادم ، ٢٠٢١/٢٢.
