شرع البنك المركزي المصري في اتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز المواطنين على فتح حسابات بنكية، في خطوة تستهدف تعزيز خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، مما اعتبره خبراء مصرفيون توجها هاما جاء في التوقيت المناسب لإدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري.
وبحسب قرار البنك المركزي فقد تم توجيه البنوك لتطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات، والتي يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية عبر البنوك بسهولة ويسر.
وقال مصدر بالبنك المركزي المصري لـ”سكاي نيوز عربية” إن القرار يستهدف في المقام الأول فئة أصحاب الورش والمحال الصغيرة، وهي الفئة التي لا تتعامل من قريب أو بعيد مع البنوك، وأضاف أن تلك الخطوة تستهدف جذب العاملين في القطاع غير الرسمي للتعامل مع القطاع المصرفي، في ظل توجه الدولة نحو الشمول المالي وتقليل تداول الأموال النقدية “الكاش”.
وبحسب جهاز الإحصاء المصري فإن المنشآت الاقتصادية غير الرسمية تمثل نحو 53% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في كافة محافظات مصر.
ويسعى البنك المركزي من خلال قراره الأخير إلى معالجة كافة التحديات التي كانت تواجه فئة العمال وأصحاب المهن أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق، مثل التأكد من صحة بياناتهم من خلال المتعاملين معهم أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، إذا توافر ذلك، وغيرها من الطرق المتاحة.
وشمل القرار المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة، حيث وجه “المركزي” بفتح الحسابات لهذه الفئة باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة، أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاط اقتصادي، في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.
النبك المركزي أيضا وجه القطاع المصرفي بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهذه الفئات متناسبة مع حدود أهليتها، وحجم المخاطر المرتبطة بها.
وبحسب بيان البنك المركزي فإن قرار تسهيل فتح الحسابات البنكية يعد “خطوة غير مسبوقة” لحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك.
ووفقا لتوجيهات البنك فإنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة او العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم “كارنيه” أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة، كما يمكن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لإثبات العنوان
