أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب يعد من أهم المشروعات التي نفذها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ضمن المشروعات الممولة من المنحة الإماراتية المخصصة لتنفيذ 25 صومعة بقيمة 300 مليون دولار، مشيرة إلى أن المركز تم تنفيذه ليصبح مركزًا إقليميًا للتدريب وإعداد الكوادر في مجال تكنولوجيا تخزين الحبوب وإدارة وتشغيل الصوامع .
وافتتح صباح اليوم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وسفير الدنمارك ومحافظ الجيزة، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب ببرقاش، والذي تم يعد واحدًا من المشروعات المنفذة بالمنحة الإماراتية التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار يتم من خلالها تنفيذ 25 صومعة لتخزين الحبوب .
وأشادت «المشاط»، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نتج عنها تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة، كما يمثل المشروع الذي تم افتتاحه اليوم عاملا مهمًا لعزيز استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.
وأكدت «المشاط»، حرص وزارة التعاون الدولي على إبرام اتفاقيات التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمختلف قطاعات الدولة، ومن بينها قطاع التموين الذي بلغت إجمالي تمويلاته 129 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بخلاف المنحة الإماراتية والتمويلات المتاحة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية .
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة في سبيل تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي، التي أصبحت ملحة بشكل كبير لاسيما عقب جائحة كورونا، التي لفتت أنظار العالم لأهمية الأمن الغذائي لاسيما في أوقات الأزمات التي تتطلب استعدادًا مسبقًا لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية والأساسية للمواطنين.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي يستعرض آفاق وجهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين.
وكشف التقرير عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، من بينها 100 مليون دولار لقطاعات الري والتموين والزراعة، بالإضافة إلى 3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
