أصدرت هيئة الرقابة المالية للعام الثالث على التوالي تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2020، مؤكدة بين صفحاته على أن التنمية المستدامة تحتل مكانة بارزة في استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وأنها لم تصبح خياراً، بل أن منهجها يتجه نحو تطوير القواعد التنظيمية لإدراج تغير المناخ وتقارير الحوكمه البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات لتصبح ضمن متطلبات الإفصاح في القطاع المالي غير المصرفي، كي تؤهله ليحتل موقع الريادة إقليمياً في مجال التمويل المستدام، والاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية أن القسم الثالث من تقرير الاستدامة السنوي لعام 2020 قد سلط الضوء على وعي الرقيب الكامل بحجم جائحة انتشار فيروس كوفيد 19 وآثارها الاقتصادية على السوق المحلية، ومبادرات الرقيب على احتواء أثار الأزمة-تماشياً مع سياسة الدولة المصرية-بإعادة ترتيب أولويات العمل والملفات المرتبطة بإنجاز أهداف استراتيجيته، ليقفز التكيف وإدارة الأزمة واحتواء المخاطر المترتبة على الظرف الاستثنائي-للجائحة -على رأس قائمة أولويات الهيئة.
وليصبح تركيز الجهود على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية واستمرار كفاءتها في ظل الظروف الراهنة مسيطراً على فكر وسلوك الرقيب، ولا يتوقف ويهدأ بالاطمئنان لمتابعة أداء بعض قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتجهة لتحقيق نمو كاستثمارات شركات التأمين التي وصلت إلى 107.8 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو قدره 5.7% عن العام السابق، أو تحقق نمو بلغ 10% في استثمارات صناديق التأمين الخاصة لتصبح 83.4 مليار جنيه، بل اندفع لتبنى العديد من المبادرات والقرارات للتخفيف من الآثار الاقتصادية للفيروس وللتخفيف على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها من توابع فيروس كورونا بصورة أكثر حدة.
وتابع أنه من أجل الحفاظ على استقرار تمويل 3.2 مليون مشروع للمواطنين أصحاب الدخول الصغيرة، بادرت الهيئة بإصدار حزمة من التدابير للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر تعددت ما بين تيسيرات، وتخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد، إلى إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة، وتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل % 50 من قيمة كل قسط
وتابع أن التقرير قد وثق لعام 2020 في الهيئة على أنه عام “الاستدامة والمرأة” ورصد إستمرار الاتجاه نحو تمكين المرأة، بعد ما ألزم مجلس إدارة الهيئة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بوجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل بمجالس الإدارات، وعلى مستوى تعزيز المساواة بين الذكور والإناث فقد رصد التقرير إدخال عدد من الضوابط الواجب مراعاتها عند إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس بين العملاء ذكورا وإناثا، وتحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.
أما على مستوى منح التمويل للمرأة، فتم رصد منح حافز للشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة % 25 أو أكثر كشخص طبيعي أو اعتباري، تخفيضاَ على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة % 50بحسب نسبة التعامل مع المرأة، بجانب دعم القيادات النسائية في القطاع من خلال تطوير تطبيق “تمكين المرأة” والذي يتيح قاعدة للشركات المهتمة بالتواصل مع الكوادر النسائية المرشحات للانضمام إلى مجالس إ
وأوضحت سينا حبوس – مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة أن الإصدار الثالث لتقرير الهيئة السنوي عن الاستدامة-والذي صدر في 9 أقسام- قد قَدَمَ نموذج تعليمي لكيفية إجراء تقييم لأولويات الاستدامة لجهة رقابية، وحث الأسواق لتحذو حذوها، وتضمن التقرير الموضوعات الجوهرية الثلاثة ذات الأولوية لعملية الاستدامة بالهيئة وحددها فى قيادة وتمكين المرأة في القطاع المالي غير المصرفي بعد أن بلغت نسبة الشركات التي لديها سيدة على الأقل بمجلس الإدارة حوالي 52.6%، يليه في الترتيب موضوع تعزيز الحوكمة المؤسسية والإفصاح عن (معايير ESG) Environmental Social and Governance ، وإعداد التقارير والمساءلة حول إدارة مخاطر تغير المناخ، وفى النهاية موضوع بناء القدرات المؤسسية لدمج الاستدامة
