اقتحم الأمن التونسي يوم الثلاثاء مقر وكالة الأنباء الرسمية بالقوة لفرض تنصيب رئيس مدير عام جديد للمؤسسة بالقوة العامة، وذلك بعد رفض الصحفيين والعاملين لهذا التعيين.
وقالت نقابة الصحفيين إنه رغم تحذير الصحفيين والتقنيين وهياكلهم النقابية في وكالة تونس إفريقيا للأنباء من خطورة التعيينات السياسية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية، إلا أن الحكومة اختارت سياسة المرور بقوة والمواجهة بدل سياسة الحوار واعتماد معايير شفافة وواضحة في التعيينات.
ودانت النقابة الوطنية بشدة هذه الخطوة، مشددة على أنه تجاوز خطير ومرفوض على الإطلاق.
وحذرت النقابة من أن سياسة المواجهة المفتوحة مع الإعلام ستزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي وانعدام الثقة، وتحمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأمور في «وات» وفي «شمس أف أم» نتيجة للتعيينات السياسية.
وطالبت النقابة الحكومة بمراجعة التعيينات السياسية والحزبية على رأس وسائل الإعلام وفتح حوار جدي وعميق حول إصلاح هذه المؤسسات بدل السعي نحو تدجينها لخدمة أجندات سياسية وحزبية ضيقة.
وأكدت النقابة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن استقلالية مؤسسات الإعلام العمومي والمُصادر، داعية إلى الإعداد جيدا للإضراب في الوكالة المقرر في تاريخ 22 أبريل 2020 وإنجاحه.
كما دعت النقابة الوطنية للصحفيين كل الصحفيات والصحفيين إلى الالتحاق بمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء لمساندة زملائهم.
وأكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، «أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعطى الأمر لقوات الأمن باقتحام مقر الوكالة، لتنفيذ قرار التنصيب الحزبي لكمال بن يونس على رأس الوكالة»، وفق قوله.
وذكر الطاهري في تدوينة عبر صفحته على «فيسبوك» أن «الديكتاتورية تتشكل».
