اكد سامح شكري، وزير الخارجية، إن التصريحات الإثيوبية بشأن سد النهضة تنم عن تعنت واضح ، ومحاولة فرض الأمر الواقع على الآخرين، ولا تتسم بالدقة، مشيرًا إلى أن تدويل قضية سد النهضة تم بمشاركة إثيوبية، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي طرف إلا ومعترف أن القضية لابد من تناولها في إطار القانون الدولي، حيث إنها تمس 3 دول، فليس هناك سيادة لطرف عندما يتعلق الأمر بنهر دولي.
وأضاف “شكري”، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة mbc مصر”، اليوم الجمعة، أن الملء الثاني لـ “سد النهضة” إذا تم بشكل منفرد دون إتفاق شامل، فأن إثيوبيا ستعتبر دولة خالفت تعهداتها وفقًا لإتفاق المبادىء، وتكون خارجة عن نطاق القانون، والتصرف المسئول.
وشدد “وزير الخارجية ” على أن مصر لن تتهاون في الدفاع والحفاظ على حصتها المائية، ولن تقبل بأي ضرر يقع عليها في هذا الصدد، مشيرا إلى أن مصر أعربت عن استعدادها لتوفير الفرصة لإثيوبيا لتحقيق التنمية التي تنشدها، ولكن بعد الوصول لإتفاق بين الأطراف الثلاثة، قائلا: “نرفض التصرف الأحادي لإثيوبيا”، معربا عن أملة أن تتسم السياسة الإثيوبية بالدبلوماسية، والوصول إلى اتفاق ولا نراه صعب المنال .
