حقق الاقتصاد المصري عدة نجاحات خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهمت في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وفي خفض عجز الموازنة وخفض مديونية الدولة.
وذلك من خلال حزمة الإصلاحات الهيكلية تتجه نحو تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة فيروس كورونا، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.
وتتوقع الحكومة وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021/ 2022 إلى 7.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 6.4 تريليون جنيه في 2020/ 2021، بمعدل نمو 5.4% في عام 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 2.8% في 2020/ 2021.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر مسجلة 5,5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020 مقابل 5,2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6,9%.
وجاء نشاط الصناعات التحويلية بالمرتبة الأولى في قائمة أعلى عشر أنشطة اقتصادية بالناتج المحلي خلال العام المالي 2019/ 2020، حيث سجلت قيمته 942,4 مليار جنيه، وجاء في المرتبة الثانية نشاط تجارة الجملة والتجزئة 803,2 مليار جنيه، ثم نشاط الزراعة والغابات والصيد 669,8 مليار جنيه، ثم نشاط الأنشطة العقارية 618,3 مليار جنيه، ثم نشاط الاستخراجات (بترول/ غاز/ أخرى) 411,3 مليار جنيه، ثم نشاط الحكومة العامة 401,7 مليار جنيه، ثم نشاط التشييد والبناء 371,5 مليار جنيه، ثم نشاط خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية 293,3 مليار جنيه، ثم نشاط النقل والتخزين 277,9 مليار جنيه، وأخيراً نشاط الوساطة المالية والأنشطة المساعدة 211 مليار جنيه.
وبلغت قيمة نشاط السياحة بالناتج المحلي الإجمالي 129 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 140,5 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8,2 %، وسجلت قيمة نشاط الاتصالات 121,7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 102,5 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18,8 %، وبلغت قيمة نشاط الكهرباء 93,7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 87,2 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 7,5 %.
وسجلت قيمة نشاط قناة السويس 92 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 100,9 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8,9 %، وبلغت قيمة نشاط التأمينات الاجتماعية والتأمين 41,6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 38,5 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8,1 %، وسجلت قيمة نشاط المياه والصرف الصحي 32,1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 29,3 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 9,5 %، وبلغت قيمة نشاط المعلومات 16,6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 15,1 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 9,5 %.
وسجل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 57,8 ألف جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 54,3 ألف جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6,4 %.
