إنشاء المحكمة العربية للتحكيم وانضمامها للعمل في نطاق «الوحدة الاقتصادية العربية»
نجحت المساعي التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق والتعاون المشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي يقع مقره الدائم بالقاهرة، في إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، ثم صدور قرار المجلس، في دورته رقم 111 المنعقدة بتاريخ 10 يونيو الماضي، بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة، لتبدأ المحكمة في مباشرة أعمالها قريبًا.
وتتولي المحكمة العربية للتحكيم تسوية المُنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص. وهي هيئة عربية مُستقلة قائمة بذاتها لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها، وذلك علي نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
وتهدف المحكمة إلى تسوية المنازعات، فضلا عن تطوير مجالات التحكيم، وتقديم العديد من الخدمات من أبرزها، إنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، إنشاء مكتبة شاملة متخصصة في التحكيم، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصةـ وفض وتسوية المنازعات ودياً. وتتخذ المحكمة من مدينة القاهرة مقراً رئيسياً لها، ويجوز فتح فروع ومكاتب لها في الدول العربية الأخرى.
من جهتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومندوب مصر الدائم لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن تدشين المحكمة العربية للتحكيم يأتي في إطار العمل المشترك والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتفعيل الدور المنوط بالمجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية الأعضاء.
ويرأس مجلس أمناء المحكمة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب أربعة نواب هم / سيدي محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، والقاضي إسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، والمستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر.
كما يرأس المحكمة المستشار/ فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ويتولي المستشار مجدي حسين العجاتي، وزير الشئون القانونية بمجلس النواب سابقًا منصب النائب، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوي في الدول العربية.
