وافقت لجنة الثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة د. درية شرف الدين رئيس اللجنة على مشروعي قانونين.
الأول مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنفيذاً لدعوة رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد مظلة تامينية شاملة بزيادة قدرات النقابات المهنية القائمة وتفعيل دورها لتقديم رعاية طبية ومالية لأعضاءها من أصحاب المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية،
وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
وأكد د. أشرف ذكي أن هناك قرار تم إصداره بعد توجيهات رئاسية ونحن بصدد الاجتماع مع المالية لتحديد اليات العمل للارتقاء بعمل النقابه، وقال أن النقابه تقوم بخصم 2٪ فقط يتم الحصول عليها من المشتركين وهذا مبلغ هزيل لا يلبي احتياجات النقابة.
وأوضح أن رسوم اشتراكات النقابة ما بين 4: 5 جنيهات، وتتكفل النقابه بكل الخدمات التامينيه والطبية وهذا كان مستحيل.
وتحدث “ذكي” عن عمليه غايه تواجه النقابه من فنانين بير السلم أصحاب ورش التمثيل الذين يعملون بعيداً عن النقابه الذين ليس لهم أي علاقة بنا وطلبنا ضرورة الزام الجميع بالتسجيل بالنقابه والعمل من خلالها ودفع الاشتراكات المحدده.
وطالب د. اشرف ذكي بضرورة ضع الضوابط اللازمة لضبط سوق العمل وتعظيم موارد النقابه من خلال مظله تشريعية، واهمية عودة الضبطية القضائية لبعض أعضاء النقابة لضبط الاعمال على الساحة الفنية
وأضاف ذكي ان جميع النقابات في مصر محظوظه لأنها محمية بقوة القانون في اشتركاتها والحصول على تصاريح منها لاستمرار اعمال المستفيدين المشتركين في النقابة، عكس نقابة الممثلين التي لا ينصفها القانون، مشيراً ان هناك نقابات كثيرة تستفيد من تذاكر السينما والمسرح وحرمت منها نقابتنا،
وأشاد الفنان هاني شاكر بالقرار التاريخي الذي أصدره الرئيس السيسى بضرورة النهوض بالنقابة الفنية.
وأضاف انه طلب من وزير العدل السابق احمد الزند بضرورة عودة الضبطية القضائية لـمواجهة هذه الهجمه الشرسة التي توجه لشباب مصر، حيث لا رقيب ولا قانون يدعمنا لمواجهة هذة الفوضى على الساحة الفنية موسيقية وتمثيلية حفاظًا علي الهوية الثقافية والاجتماعية المصرية مشيراً الي ان مدعي فناني الراب ممن ينشرون الفساد والتدني بالذوق العام في ازدياد كبير ولا تملك النقابه الا تقديم شكوى أمام النيابة ضد هذا التدني، قد يتم حفظها أمام هذه الجهات المسئولة.
وأضاف شاكر أن هناك من يؤيد افعال هذه الأعمال الفنية الهابطه.
وأكدت د. درية شرف الدين أن القانون بشكله الحالي يعجز عن شد ازر هذه النقابات لضعف مواردها المالية يمنعها من تقديم خدمات مميزة لمشتركيها من ادباء وفناني مصر وقوتها الناعمة، مشيرةً الي ان القانون الحالي وضع قبل ثلاثين عاماً حدثت خلالها العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وباتت الموارد حاليا لا تف، وكان لزاما ضرورة إعادة النظر فى موارد قانون هذه النقابات على النحو الذى يمكنها من أدائها لدورها المنوط بها.
وأضافت ان اللجنة تعمل بكل جهد لزيادة موارد هذه النقابات
