أكد د. حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان أن ملف زراعة الأعضاء يعد ملفا فى غاية الأهمية، وان القانون الذي ينظم زراعة الأعضاء قد صدر منذ نحو اثني عشر عاما ولكن معظم مواده غير مفعلة.وأشار الدكتور حسام إلى أن هناك حاجة لوجود قاعدة بيانات مميكنة تشمل من يحتاج زراعة أعضاء بشرية والمتبرعين، وان ذلك يجعل هناك متابعة لعمليات الزراعة ومعرفة نسب النجاح والمضاعفات مما يؤدي الي سهولة ويسر إجراء العمليات وزيادة جودة الخدمة واشتراك المواطنين فى المنظومة. واردة قائلا ان ذلك قد لا يحتاج إلى أكثر من 6 أشهر مشيرا الي أن مصر بها أكثر من 37 مركزًا مرخصًا لنقل الأعضاء وان أحد المراكز المصرية لزراعة الأعضاء كان يحتل المرتبة الخامسة عالميًا. وقال سيادته أن المركز الذى سيتم إنشاؤه فى معهد ناصر سيشمل زراعة كل الأعضاء البشرية. وواصل أن القانون يضع الإجراءات والجزاءات والعقوبات التى تنظم عمليات زراعة الأعضاء البشرية، موضحا أن وجود قاعدة بيانات يساعد تطبيق القانون بكل تفاصيله. واختتم أن هناك أعضاء بشرية يمكن نقلها من الإنسان الحى مثل الرئة، بينما هناك أعضاء أخرى لا يتم نقلها إلا من الشخص المتوفى مثل القرنية ويكون خلال مدة أقصاها ساعة وبعد ذلك تتعرض للتلف والقلب يتم نقله خلال 48 ساعة.
