أكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما في ذلك مصر، قد تحتاج إلى تبني واعتماد سياسات نقدية أكثر تشديدًا من أجل معالجة ارتفاع التضخم، وفقًا للفصل الثاني من تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر مايو 2023.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن بعض الدول في المنطقة تستجيب بشكل جيد لوتيرة التضخم، لكن البعض الآخر يتخلف عن الركب ويحتاج إلى تنفيذ سياسات نقدية أكثر تشديدًا، مشيرا إلى أسعار الفائدة والقدرة على تحمل الديون أمران حاسمان.
وأضاف التقرير أن مرونة أسعار الصرف واستخدام السياسات الاحترازية الكلية، التي تهدف إلى تخفيف المخاطر في النظام المالي، ستجعل السياسات النقدية المتشددة أكثر فعالية في مكافحة التضخم.
وفي وقت سابق من أبريل، قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في تصريحات صحفية، إن مصر اتخذت إجراءات جريئة في السياسات النقدية في السنوات الأخيرة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المستمرة، ولن تتردد في فعل المزيد.
وأشار عبد الله إلى أن “التركيز الأساسي للبنك المركزي في الفترة الحالية هو الحد من التضخم. ونحن نستهدف معدل تضخم بنسبة 7٪ (± 2٪) بحلول الربع الرابع من عام 2026”.
وفي مارس، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2٪ (200 نقطة أساس) لترويض التضخم.
وفي عام 2022، رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الرئيسية بما مجموعه ثمانية بالمائة (800 نقطة أساس) لدعم الجنيه المصري وكبح جماح التضخم، الذي زاد بشكل كبير بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا وظل التضخم الرئيسي في مصر في خانة العشرات منذ ربيع 2022، حيث قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 33.9 في المائة في مارس من هذا العام ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 40٪ في مارس، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.
التوصيات الرئيسية
اختتم صندوق النقد الدولي الفصل الثاني من تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية بمجموعة من التوصيات، بما في ذلك نصح دول وزارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبقاء معتمدة على البيانات وعدم البدء في تخفيف سياستها النقدية حتى تظهر علامات واضحة على أن التضخم الأساسي يسير في مسار هبوطي.
واقترح صندوق النقد الدولي أن الدول التي تربط عملاتها يجب أن تتبع السياسة النقدية للولايات المتحدة وتفكر في استخدام سياسات احترازية كلية إضافية.
وفي الوقت نفسه، حث الصندوق الدول التي تتخذ مواقف متساهلة في السياسة النقدية وضغوط تضخمية مستمرة على النظر في سياسات نقدية أكثر تشديدًا لتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم والتضخم.
كما دعا الصندوق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحسين أطر سياساتها النقدية ونقل السياسة النقدية، مما يسلط الضوء على أن صانعي السياسات بحاجة إلى تطوير استطلاعات لتوقعات التضخم، والتي لا تتوفر حاليًا في معظم دول المنطقة.
