أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية البدء في تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية في إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية موضحا ان المشروع يعد نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لإستغلال الثروات التعدينية بإستثمارات وطنية، وذلك بديلا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية وبحضور ممثلي المساهمين في الشركة الجديدة ، والتي تم تأسيسها في اطار خطوات إقامة المشروع الجديد وذلك بحضور ممثلي المساهمين في الشركة الجديدة.
وأكد الوزير تقديم الدعم اللازم لتنفيذ اولي مراحل المشروع بوتيرة عمل سريعة وتضافر الجهود بين شركاء المشروع من القطاعين الحكومى والخاص من اجل تذليل اي تحديات في ظل أهمية المشروع وارتفاع جدواه الاقتصادية واقتحامه لمجالات صناعية جديدة تشهدها مصر لأول مرة مثل تصنيع السيليكون ومشتقاته.
ويضم هيكل المساهمين فى المشروع الجديد عن قطاع البترول والثروة المعدنية كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية ، ووزارة قطاع الاعمال العام ممثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة المصرية للسبائك الحديدية ، وبالشراكة مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات ذراع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ” ابدأ ” وكل من شركة ليبرا كابيتال وشركة وسط الصحراء للتعدين.
وبدأت اعمال الجمعية باستعراض الدكتور محمد الباجورى وكيل المؤسسين ومدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية لما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتأسيس الشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية ، كما تم استعراض جدول الاعمال وإقرار المساهمين لما جاء فيه من بنود ، وتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة واختيار الدكتور امجد كامل رئيساً للشركة.
وشهدت الجمعية استعراض الدكتور امجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون لأهم ملامح المشروع المقرر اقامته على مساحة 200 فدان بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في مدينة العلمين الجديدة والموقف التنفيذي الحالي للمشروع الذى يهدف لتوفير منتج محلى الصنع من السيليكون ومشتقاته بدلاً من استيراده ، وأوضح ان المشروع يضم 4 مراحل مختلفة حيث جرى الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى و التي تستهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة انتاجية 45 ألف طن سنوياً وبتكلفة استثمارية تقدر بــنحو 172 مليون دولار اعتماداً على خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلا من تصديره خاماً للخارج، الأمر الذي سيلبي احتياجات السوق المحلى بإحلال الواردات من هذه المادة التي تستخدم في العديد من الصناعات والتطبيقات كصناعة الألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولى سيليكون والسيليكونات الوسيطة على أن يتم تصدير الفائض.
ومن المخطط في المرحلة الثانية إقامة مشروع لإنتاج مشتقات السيليكون ” السيليكونات الوسيطة ” والتي تدخل في صناعة المواد العزلة والبناء والتشييد والمطاط والاستخدامات الطبية والورق وغيرها وذلك بطاقة إنتاجية مبدئية تتراوح بين 60-100 ألف طن سنوياً اعتماداً على توافر المواد الخام الأساسية محلياً المتمثلة في السيليكون المعدني والميثانول وحامض الهيدروكلوريك.
كما تهدف المرحلة الثالثة لإقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 10 ألاف طن سنوياً، والذي يدخل في صناعة الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية، حيث تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية في قطاع التكنولوجيا العالمى في العالم على البولي سيليكون، وكذلك لمواكبة التوسع المتزايد في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة. ومن المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة و المواد اللاصقة و المواد الرابطة والمطاط.
ويتوافر للمشروع مقومات النجاح وتحقيق اعلى جدوى اقتصادية وتنافسية كبيرة حيث تتوافر المواد الخام والبنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة الى ارتفاع أسعار منتجاته والطلب الشديد عليها محلياً وخارجياً في السوق المصرى والأسواق المجاورة ، كما تحقق كل مرحلة قيمة مضافة وعائد مرتفع من تصنيع المنتج مقارنة لالمادة الخام حيث تصل قيمة الطن من المنتج النهائي في المرحلة الأولى وهو السيليكون المعدنى الى 340 دولار للطن مقارنة بالكوارتز المادة الخام التي تباع بنحو 15 دولار للطن.
ومن المخطط أن يتم تغذيته بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية وتجدر الإشارة أنه تماشياً مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوافقاً مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة وفى اطار رؤية قطاع البترول الرامية لتحقيق الاستدامة بكافة مشروعاته وان تكون مشروعات صديقة للبيئة .وسيقام المشروع بنظام EPC+FINANCE لتدبير التمويل اللازم لتنفيذه من خلال المقاول العام للمشروع بما لايضع اى أعباء مالية او التزامات على المساهمين.
وقد شارك في اعمال الجمعية كل من المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والكيميائى سعد هلال والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والجيولوجى هانى مصطفى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية ورؤساء الشركات المساهمة بالشركة من وزارة قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص.
