تعرف على قرارات مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

وشمل ذلك مشروعي اتفاقيتي التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، بمنطقتي كايرو البحرية، ومصري البحرية بالبحر المتوسط، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة اكسون موبيل ايجبت (ابستريم) ليمتد، وكذا مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي بيكو جي أو سي للبترول المحدودة، وكوفبك (مصر) المحدودة.

وشملت الموافقة: قطعة أرض بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجاري بمساحة 660 م2، وقطعة أرض بمساحة 6056 م2 بنشاط تجاري إداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان، وقطعة أرض بمساحة 42.5 ألف م2 بمنطقة الـ 2600 فدان بنشاط عمراني متكامل بمدينة العبور الجديدة، وكذا تخصيص قطعة أرض مُطلة على المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30.5 ألف م2 بنشاط تجاري. وقطعتي أرض بمساحة 7057 م2 و6196 م2 بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان بنشاط تجاري إداري سكني، وقطعة أرض بمساحة 23.6 فدان بمنطقة اللوتس بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 840 م2 بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات لمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وقطعة أرض بمنطقة الفاصل السكني السياحي على امتداد محور 26 يوليو بمساحة 21 ألف م2 بما يعادل 5 أفدنة بنشاط تجاري إداري سكني بمدينة 6 أكتوبر، فضلاً عن تخصيص عدد آخر من قطع الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي مساحة نحو 10 آلاف م2، بأنشطة: نشاط تجاري ومركز خدمة وصيانة سيارات.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه منذ بداية يناير وحتى 30 يونيو الماضي، تم بيع أراض بما قيمته 2 مليار دولار، يتم تحصيلها وفقا للتعاقدات.

ويأتي تحديث القواعد التنظيمية الصادرة في عام 2015 بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتضمن تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية في عام 2030 بدلاً من عام 2035، والتي تعتمد بصفة أساسية على مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تتطلب إضافة قدرات تصل إلى 100 جيجاوات من طاقة الشمس والرياح، وتوقيع 9 اتفاقيات إطارية مع المطورين خلال فعاليات مؤتمرCOP27، وهي الإجراءات التي تترجم الرغبة في تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومواكبة المستجدات التي شهدها القطاع مؤخراً، والتشريعات والسياسات الصادرة أو المرتقبة.

Exit mobile version