لا تأكيدات أو نفي على عزم الحكومة إجراء خفض جديد للعملة ما دفع باستمرار التكهنات والرؤى الاقتصادية للمشهد الفعلي ومصير الجنيه عام 2024 في ظل عودة مباحثات صندوق النقد الدولي مع مصر، واحتمالات زيادة قيمة التمويل فضلا عن تمويلات أخرى محتملة من الجهات التمويلية الأخرى.
وقال صندوق النقد الدولي قبل يومين إن المناقشات تشمل التوصل مع السلطات المصرية على آلية لسعر صرف مرن مع استهداف التضخم واستكمال الإصلاحات.
وتوقع بنك “مورجان ستانلي” في تقرير له ردا على ذلك أن تستكمل مصر مسيرة الإصلاح الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية التي تجري حاليا مباشرة، إذ يرى البنك أن الجنيه المصري قد يتراجع رسميا إلى 39 جنيها للدولار، في الربع الأول من عام 2024 مقابل 30.8 حاليا في السوق الرسمية.
ورجح البنك أن تساعد تلك الخطوة، مع المضي قدما في برامج الخصخصة، على استئناف دعم صندوق النقد الدولي واحتمالية زيادة قيمة التمويل المقدم للقاهرة من 3 إلى 5 مليارات دولار، إضافة إلى تمويلات متعددة الأطراف من الدول الإقليمية والاتحاد الأوروبي، بقيم تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار.
واستبعد البنك الأمريكي وجود مخاطر على المدى القريب تتعلق بخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى CCC، خاصة وأن وكالات التصنيف الثلاث أعلنت نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف البلاد، بعد الخفض الذي حدث مؤخرا.
