سلمت مصر رسميًا رئاسة مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، للولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت قد انعقدت الدورة الأخيرة للمؤتمر في شرم الشيخ.
وافتتحت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هذا الأسبوع في مدينة أتلانتا الأمريكية.
وقالت والي إن “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل إنجازا هائلا بوصفها إطارا عالميا لمكافحة الفساد”.
وأشارت إلى أن “الاتفاقية أصبحت معيارا وأداة عالمية، بمثابة الأساس للإصلاحات القانونية والمؤسسية التحويلية في العديد من البلدان، فضلا عن التعاون الدولي، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.
وأضافت والي أن مؤتمر الدول الأطراف يمثل فرصة للتفكير في التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن والرحلة التي تنتظرنا.
وتابعت: “بينما نحتفل بما أنجزناه، يجب علينا أيضا أن نقبل أنه على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به”.
وجمعت الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
واستعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية، وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما تطرق المشاركون في المؤتمر إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات- تشمل حماية الاستجابات المناخية من الفساد، وتمكين النساء والفتيات في الاستجابات الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز دور المجتمع المدني في تحديد فجوات التنفيذ، وتسخير قوة صناع التغيير الشباب وقادة النزاهة في المستقبل.
ولأول مرة، جمع منتدى القطاع الخاص، الذي يشارك في تنظيمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ممثلين عن القطاع الخاص، بمن فيهم قادة الأعمال وكبار المسئولين والموظفين القانونيين، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة من القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش “إن الفساد لا يسرق الموارد فحسب، بل يسلب الأمل من الناس”.
ودعا الأمين العام في رسالة مصورة بُثّت خلال افتتاح الدورة، جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد وكشفه ومحاكمته بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
يعقد مؤتمر الدول الأطراف كل سنتين- وهو أكبر مؤتمر معني بمكافحة الفساد في العالم. وتتزامن دورة هذا العام مع مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويهدف المؤتمر إلى تقييم الجهود العالمية لمكافحة الفساد.
