أصدرت أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر بيانًا أكدت فيه أن الانتخابات البرلمانية الجارية تتم تحت إشراف الهيئات القضائية، وبضمانات قانونية واضحة، مع منافسة انتخابية حقيقية تعكس حرص الدولة على ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على الالتزام بالقانون.
الانتخابات البرلمانية الجارية تتم تحت إشراف الهيئات القضائية
وأشار البيان إلى أن أي أخطاء أو مخالفات محدودة لا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية، ولا تستدعي إعادة الانتخابات إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو الأحكام القضائية، ما يعكس نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على تصويب المسار القانوني عند الحاجة.
كما أعربت الأحزاب عن رفضها لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى، مؤكدة أن النقد الموضوعي حق مشروع للجميع دون التأثير على الرأي العام.
ودعت الأحزاب كافة القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام لصناديق الاقتراع واحترام أحكام القضاء، مشددة على أن القانون هو الإطار الحاكم والمشاركة الشعبية حجر الأساس للعملية الديمقراطية، وأن الوحدة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحزبية أو المصالح الشخصية.
وأكدت على أهمية رفع مستوى الوعي السياسي لدى الشباب لضمان دولة قوية وشعب واعٍ، مشيرة إلى استمرار جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في ترسيخ مؤسسات الدولة وتصحيح المسار، وختمت البيان بالدعاء لمصر وشعبها، مع التأكيد على حكمة الاختلاف ورشد القرار لجميع الأطراف.
