أعلن البنك المركزي المصري طرح صكوك سيادية جديدة مقومة بالجنيه المصري، بقيمة 4 مليارات جنيه، على أن يتم الطرح يوم الاثنين المقبل، في إطار خطة الدولة لتعزيز مصادر التمويل المحلية وتوسيع قاعدة أدوات الدين.
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ4 مليارات جنيه
ووفقًا لبيانات الطرح، تبلغ مدة الصكوك 3 سنوات، حيث يبدأ الإصدار في 21 أبريل 2026، على أن يحل موعد الاستحقاق في 10 مارس 2029، فيما يُغلق باب تلقي العروض في 20 أبريل. وتقدم الصكوك عائدًا يصل إلى 21.3% يُصرف بشكل نصف سنوي.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية إدارة الدين العام، التي تستهدف تنويع قاعدة المستثمرين، وتوفير أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يعزز من جاذبية السوق المحلي أمام شرائح مختلفة من المستثمرين.
وتُعد الصكوك من أبرز الأدوات التمويلية القائمة على الارتباط بأصول حقيقية، حيث تعتمد على مبدأ المشاركة في العوائد، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن استثمارات ذات طابع إسلامي، إلى جانب ما توفره من عوائد تنافسية.
ويعكس التوسع في إصدار الصكوك توجه الدولة نحو تعميق سوق المال المحلي، وتوفير بدائل تمويلية متنوعة تدعم الاستقرار المالي وتساهم في تلبية احتياجات الموازنة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام.
