يواجه بعض المواطنين مواقف مفاجئة أثناء المرور في الأكمنة أو التعامل مع الجهات الأمنية، بعد اكتشاف وجود أحكام قضائية مسجلة ضدهم رغم انتهاء العقوبة أو تنفيذ الحكم بالفعل، وهو ما قد يؤدي إلى التوقيف المؤقت أو تعطيل بعض الإجراءات الرسمية بسبب استمرار ظهور البيانات على الأنظمة الأمنية.
خطوات قانونية سهلة لتفادي التوقيف
وتعود هذه الإشكالية إلى تعدد قواعد البيانات التي يتم تسجيل الأحكام من خلالها داخل الجهات المعنية، حيث لا يتم التحديث في منظومة واحدة، بل عبر عدة أنظمة مستقلة تختلف في آليات الحذف والتحديث.
ويشير مختصون إلى أن أول هذه الأنظمة هو صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائي) التابعة للأحوال المدنية، والتي يتم حذف الأحكام منها فقط بعد تنفيذ العقوبة والحصول على حكم رد اعتبار من المحكمة المختصة، عقب مرور المدة القانونية.
أما النظام الثاني فهو إدارة تنفيذ الأحكام داخل الأقسام والكمائن، وهو الأكثر ارتباطًا بالظهور الفوري أثناء الفحص الأمني، ويتطلب لتحديثه تقديم ما يثبت انتهاء الموقف القانوني من النيابة المختصة ثم مراجعته من مديريات الأمن.
فيما يتمثل النظام الثالث في كارت المعلومات الجنائية لدى أجهزة البحث الجنائي، وهو سجل معلوماتي شامل، يتم التعامل معه بطلبات رسمية للجنة الأمن العام أو من خلال الطعن القانوني في حال رفض التعديل، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
ويؤكد الخبراء أن إنهاء هذه المشكلة يتطلب التعامل مع كل منظومة بشكل مستقل، لضمان تحديث البيانات بالكامل، وتفادي أي تعطل أو مواقف قانونية غير متوقعة في المعاملات اليومية أو أثناء الفحص الأمني.
