وداعا أزمة الفكة.. تحرك مفاجئ من الحكومة لضخ ملايين العملات المعدنية وإطلاق فئة «2 جنيه» بداية مايو
وافق مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن زيادة المعروض من العملات المعدنية، مع إحالة التوصيات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية.
التقرير، الذي جاء استجابة لمقترح برلماني، شدد على أن العملات المعدنية تمثل عنصرًا أساسيًا في دورة التعاملات اليومية، خاصة في قطاعات النقل العام والتجزئة والخدمات الصغيرة، حيث تعتمد شريحة واسعة من المواطنين على الفئات الأقل من 5 جنيهات لإتمام معاملاتهم.
اختفاء العملات المعدنية
وأشار إلى أن اختفاء العملات المعدنية، لا سيما الفئات الصغيرة، تسبب في تعطيل معاملات يومية عديدة وأثر بشكل مباشر على الخدمات المرتبطة بالجمهور، وعلى رأسها وسائل المواصلات، كما كشف عن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة، وهو ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع العملات مقارنة بقيمتها الاسمية، ما دفع بعض الأفراد إلى احتكارها أو صهرها لتحقيق أرباح سريعة.
من جانبها، أكدت الحكومة، عبر ممثلي وزارة المالية، اتخاذ إجراءات فنية لتعديل مواصفات العملة المعدنية بما يحقق التوازن الاقتصادي، إلى جانب استحداث فئة جديدة بقيمة «2 جنيه» بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ومجلس الوزراء.
وكشفت الجهات المعنية عن الانتهاء من التعاقد على استيراد خامات سك العملة وفق المواصفات الجديدة، على أن تبدأ عمليات الإنتاج والتوريد خلال أبريل 2026، تمهيدًا لطرحها في الأسواق.
زيادة ضخ العملات المعدنية فئة الجنيه
وبحسب الخطة، سيتم بدءًا من مايو 2026 زيادة ضخ العملات المعدنية فئة الجنيه من 2.5 مليون جنيه شهريًا إلى 10 ملايين جنيه، بما يضمن توافرًا أكبر في الأسواق، بالإضافة إلى طرح الفئة الجديدة «2 جنيه» لدعم المعروض النقدي.
وفي السياق ذاته، أوضح ممثلو البنك المركزي أن المشكلة تتركز في العملات المعدنية تحديدًا، نتيجة ظاهرة الصهر، في حين أن العملات الورقية لها عمر افتراضي قصير نسبيًا، ما يدفع الدولة للتوسع في سك العملات المعدنية بشكل أكبر.
