أوضح الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أثار حالة من الجدل، خاصة فيما يتعلق ببعض المواد المطروحة للنقاش، ومنها ما يخص تنظيم الزواج والطلاق، مؤكدًا أن الزواج في الشريعة الإسلامية يقوم على الدوام والاستمرارية وليس التحديد بمدة.
شرط موافقة الزوجة لزواج زوجها مستحيل
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علامة استفهام» أن عقد الزواج لا يجوز أن يكون مؤقتًا أو مرتبطًا بمدة زمنية، مشيرًا إلى أن أي صيغة من هذا النوع تتعارض مع طبيعة العقد الشرعي الذي يستهدف الاستقرار الأسري.
وفيما يتعلق بمسألة موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من أخرى، أكد نقيب المأذونين أن هذا الشرط لا أساس له في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الأمر يقتصر على الإبلاغ فقط، مع منح الزوجة الحق في اتخاذ القرار المناسب لها بعد ذلك سواء بالاستمرار أو طلب الانفصال.
وشدد على أنه لا يمكن توثيق موافقة الزوجة الأولى بشكل رسمي ضمن إجراءات الزواج، معتبرًا أن هذا الإجراء غير مطروح عمليًا ولا يتوافق مع طبيعة العلاقة الزوجية، على حد قوله.
