أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج تمويلي آخر من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى توجه الدولة نحو حزمة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والقرارات المصيرية لتعزيز الاستثمار وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
لا نحتاج إلى برنامج آخر من صندوق النقد الدولي
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء اليوم الخميس، تناول فيه أبرز الملفات الاقتصادية والسياسية على الساحة المحلية والإقليمية.
وكشف مدبولي عن بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي مع مطلع العام المالي الجديد، مؤكداً أنه سيتم التوزيع وفقاً لشرائح محددة لضمان وصول الدعم الأكبر للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه بأن يشهد العام المالي القادم طفرة ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي، مدفوعة بـإقرار حزمة متكاملة وغير مسبوقة من التسهيلات الضريبية والجمركية الهادفة إلى تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وفي إطار خطة الدولة للإصلاح الإداري وترشيد الإنفاق، أعلن رئيس الوزراء عن بدء حركة هيكلة واسعة للهيئات والمؤسسات الرسمية، قائلاً: “سنبدأ اعتباراً من هذا الشهر في إصدار القرارات الخاصة بالعديد من الهيئات؛ سواء بإلغائها، أو دمجها، أو إعادة تحويلها من هيئات اقتصادية إلى هيئات خدمية.”
وعلى الصعيد الإقليمي، جدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مشدداً على أن مصر أدانت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي، ووصف هذا الموقف بأنه “ثابت وراسخ” انطلاقاً من ارتباط الأمن القومي المصري بأمن واستقرار منطقة الخليج.
