تقدم النائب عماد الغنيمي بطلب إحاطة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدد من الوقائع المتداولة داخل مستشفى الشاطبي الجامعي، مطالبًا الجهات المعنية بالتحقق من صحتها وبيان أسبابها، حفاظًا على الدور التعليمي والطبي الذي تؤديه المستشفى.
أول تحرك برلماني بعد منشور مستشفى الشاطبي الجامعي
وقال الغنيمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن من بين الوقائع المتداولة صدور قرار إداري يقضي بمنع أطباء الامتياز من دخول بعض الأماكن داخل المستشفى، بما في ذلك عدد من غرف العمليات، رغم أن فترة الامتياز تمثل مرحلة تدريبية أساسية لاكتساب الخبرات العملية بعد التخرج.
وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف من طلب الإحاطة ليس إصدار أحكام مسبقة، وإنما الوقوف على حقيقة ما يتم تداوله والتحقق من مدى صحة هذه الإجراءات وأسباب اتخاذها، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج الفحص من الجهات المختصة.
وأشار الغنيمي إلى أن مستشفى الشاطبي الجامعي تُعد من أعرق الصروح الطبية والتعليمية في مصر، وأسهمت على مدار سنوات طويلة في تخريج أجيال من الأطباء والأساتذة، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مكانتها العلمية ودعم رسالتها التعليمية والعلاجية.
وأضاف أن من بين النقاط التي تستوجب المراجعة أيضًا ما يتردد بشأن فرض قيود على دخول بعض الأهالي إلى أقسام محددة بالمستشفى، مؤكدًا أهمية التأكد من توافق أي إجراءات تنظيمية مع اللوائح والقواعد المنظمة للعمل داخل المستشفيات الجامعية.
وشدد النائب على أن أي مخالفات أو تجاوزات، حال ثبوتها، يجب التعامل معها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من طلب الإحاطة هو ضمان استمرار المستشفى في أداء دورها الطبي والتعليمي بكفاءة، وتحقيق الصالح العام للمرضى والأطقم الطبية والمتدربين.
