أدان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، بأشد العبارات، استمرار وتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله.
نحمل تل أبيب المسؤولية
وأكد الوزراء أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، ولأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد البيان على رفض الدول المشاركة بشكل قاطع لهذه الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك للإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تسهم في تأجيج التوتر والعنف والتطرف، وتقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وحمل الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، مؤكدين ضرورة وقفها بشكل فوري.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في الضفة الغربية، وإنهاء جميع الممارسات غير القانونية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كما جددوا تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم لحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الوزراء أيضًا دعمهم لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، استنادًا إلى حل الدولتين، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
