أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الجهات المعنية تصدر سنويًا ضوابط وتعليمات منظمة لموسم العمرة، في إطار الحرص على رفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ضوابط جديدة لتنظيم سكن المعتمرين عبر البوابة المصرية
وأوضح تركي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن البوابة المصرية للعمرة تتضمن قائمة بالفنادق المعتمدة التي يُسمح لشركات السياحة بالتعاقد معها، مشيرًا إلى أن بعض الفنادق قد يتم استبعادها من المنظومة حال رصد ملاحظات تتعلق بمستوى الخدمة أو عدم استيفاء المعايير التشغيلية المطلوبة.
وأضاف أن تقييم الفنادق يتم وفق مجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل قرب الفندق من الحرم، ومستوى النظافة، وكفاءة الإدارة، ومدى توافر الخدمات الأساسية، إلى جانب التوازن بين الطاقة الاستيعابية والخدمات المقدمة، مثل عدد المصاعد والمرافق المتاحة للنزلاء، بما يضمن توفير إقامة مريحة للمعتمر المصري.
وشدد على ضرورة التزام شركات السياحة بالتعاقد من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط، للتأكد من اعتماد الفنادق والتزامها بالاشتراطات المقررة، محذرًا من إبرام أي تعاقدات خارج المنظومة الرسمية.
وفيما يخص أسعار برامج العمرة، أوضح تركي أن الضوابط الجديدة لا تستهدف رفع التكلفة على المواطنين، لافتًا إلى أن السماح بالسكن في نطاق يصل إلى 3 كيلومترات من الحرم يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الفئات السعرية، مع الحفاظ على مستوى مناسب من الخدمة.
وأشار إلى أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة تلزم الشركات بتوفير وسائل نقل منتظمة للمعتمرين بين أماكن الإقامة والحرم خلال أوقات الصلوات الخمس، بما يضمن سهولة التنقل ويعزز جودة الخدمة المقدمة.
وحول العقوبات والإجراءات الرقابية، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية أن أي شركة سياحة تتعاقد خارج المنظومة الرسمية لن تتمكن من توثيق عقودها عبر البوابة المصرية للعمرة، وبالتالي لن يُسمح بتنفيذ برامجها، مشيرًا إلى أن التفاصيل الكاملة للضوابط والتعليمات الجديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة.
