أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية لا يشترط عليهم انتظار الانتهاء من إجراءات التصالح بشكل كامل، موضحًا أن شركات توزيع الكهرباء تبدأ إجراءات التحويل بمجرد تقديم المستندات التي تثبت جدية المواطن في تقنين وضعه.
انفراجه في أسعار الكهرباء
وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” المذاع على قناة النهار، أن العدادات الكودية كانت حلًا مؤقتًا لتوصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، بينما تستهدف الوزارة حاليًا التحول إلى العدادات القانونية بما يحقق العدالة في احتساب الاستهلاك، من خلال ربط قيمة الفاتورة بالاستهلاك الفعلي بدلًا من نظام الممارسة الثابتة الذي كان يتسبب في إهدار الطاقة.
وأضاف أن شركات توزيع الكهرباء تبدأ إجراءات تحويل العداد فور حصول المواطن على نموذج التصالح رقم (8) أو (10)، أو نموذج (7) الذي يثبت السير في إجراءات التصالح، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، دون الحاجة إلى انتظار صدور القرار النهائي بالتصالح.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الوزارة تستهدف تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، من بينها 950 ألف عداد مرتبطة بطلبات تصالح مكتملة الإجراءات، بالإضافة إلى 150 ألف عداد لمبانٍ غير مخالفة سيتم تحويلها مباشرة، إلى جانب استبعاد نحو 1.4 مليون عداد غير مستخدم من المنظومة.
واختتم عبدالغني تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتنظيم منظومة الكهرباء، وتحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك، مع تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على سرعة توفيق أوضاعهم القانونية.
