تحذير من الكهرباء.. حالات تؤدي إلى رفع العداد نهائيًا والحبس وغرامات تصل إلى مليون جنيه
واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تشديد إجراءاتها لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، عبر تطوير منظومة الرقابة والاعتماد على تقنيات رقمية وهندسية حديثة قادرة على كشف أي محاولات للتلاعب بالعدادات أو الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية.
حالات تؤدي إلى رفع العداد نهائيًا
وأكدت الوزارة أن عداد الكهرباء يُعد عهدة قانونية مخصصة للمنفعة العامة، وأن العبث به أو التلاعب في تشغيله يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، وقد تؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا، سواء كان تقليديًا أو مسبق الدفع أو ذكيًا، مع فصل التيار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
وأوضحت أن صور سرقة الكهرباء تتنوع بين التوصيل المباشر من خلف العداد، والتلاعب بتوصيلات الصاعد الرئيسي، وفصل الأحمال الكبيرة عن العداد، واستخدام العدادات الإنشائية لتغذية الوحدات السكنية، فضلًا عن عكس أطراف التوصيل، وتركيب وصلات أو مفاتيح مخفية، أو استخدام مغناطيسات وأجهزة إلكترونية للتأثير على قراءة العداد.
وأضافت الوزارة أنها تعتمد على منظومة متطورة لرصد هذه المخالفات، تشمل العدادات الذكية التي ترسل إنذارات فورية عند اكتشاف أي محاولة عبث، إلى جانب تحليل أنماط الاستهلاك ومقارنة الأحمال الفعلية بالقراءات المسجلة، بما يتيح اكتشاف حالات التلاعب بدقة وسرعة.
وشددت الوزارة على أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية، إذ تُحسب قيمة المخالفة وفق القدرة الكهربائية للأجهزة وفترة التعدي، وقد تتضاعف في بعض الحالات، إلى جانب عقوبات جنائية تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، خاصة عند تكرار المخالفة، مؤكدة أن إعادة توصيل الخدمة أو تركيب عداد جديد لن تتم إلا بعد سداد جميع الغرامات والتعويضات المستحقة بالكامل.
