بدأت الحكومة خطوات إعداد برنامج اقتصادي وطني جديد لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة وضع الخطة التنفيذية لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بصياغة محددات البرنامج.
صياغة البرنامج الاقتصادي الوطني ليخاطب مختلف الفئات
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تستند إلى أولويات الدولة وأهدافها التنموية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على إعداد برنامج يترجم مستهدفات الدولة إلى خطط تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق.
وأوضح مدبولي أن البرنامج الجديد يأتي استكمالًا لمسار الإصلاحات الاقتصادية، ويستهدف بناء مرحلة جديدة من التنمية تعتمد على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، لافتًا إلى أنه سيتم عرضه على الرئيس السيسي عقب الانتهاء من صياغته.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الملامح الأولية للبرنامج الاقتصادي، وأبرز محاوره ومستهدفاته، إلى جانب بحث الاستفادة من تجارب الدول التي خاضت برامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وكيفية الانتقال إلى مرحلة ما بعد تلك البرامج بما يتناسب مع ظروف كل اقتصاد.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إعداد البرنامج يتم من خلال تنسيق كامل بين مختلف الجهات الحكومية والبنك المركزي، مع الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، إلى جانب مستهدفات رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الشاملة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن يكون البرنامج واضحًا ومبسطًا للرأي العام، وفي الوقت نفسه متوافقًا مع متطلبات الخبراء والمؤسسات الاقتصادية، على أن يتضمن أهدافًا محددة ومؤشرات لقياس الأداء، مؤكدًا طرحه للحوار المجتمعي قبل الإعلان النهائي عنه.
