عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في شبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار خطة الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات تنموية توفر فرص عمل وتستثمر الموارد الواعدة التي تتمتع بها المنطقة.
جهود تحفيز بيئة الاستثمار بمنطقة شبه جزيرة سيناء
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات في سيناء من خلال تنفيذ مشروعات في القطاعات الحيوية، بما يدعم التنمية الشاملة ويعزز الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها شبه الجزيرة، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء سيناء.
وشهد الاجتماع استعراض حزمة من التيسيرات التي أقرتها الدولة لجذب المستثمرين، إلى جانب مناقشة الإجراءات المتخذة لتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في سيناء، والعمل على تطوير الإطار التشريعي بما يخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
كما استعرض المسؤولون جهود الهيئة العامة للاستثمار في تسريع إجراءات تأسيس المشروعات، ومن بينها افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، الذي يضم ممثلي الجهات المختصة لإصدار التراخيص والموافقات المختلفة، بما يسهم في اختصار الوقت وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وتناول الاجتماع أيضًا آلية التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للاستثمار والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال اجتماعات دورية لتسليم ودراسة طلبات الشركات الراغبة في الاستثمار، الأمر الذي ساهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة.
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع استمرار الحكومة في تنفيذ الإجراءات الداعمة للاستثمار في سيناء، باعتبارها إحدى المناطق الواعدة، مشددًا على أهمية توفير بيئة استثمارية تنافسية تسهم في جذب رؤوس الأموال وتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
