اتحاد الكرة يعلن ضوابط جديدة لتراخيص الأندية.. وحساب بنكي مستقل لكرة القدم بداية من الموسم المقبل
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة تراخيص الأندية تعمل كلجنة مستقلة وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم ولوائح الاتحادين الدولي (FIFA) والأفريقي (CAF)، بما يضمن الحياد والشفافية والاستقلالية الكاملة في جميع أعمالها وقراراتها.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن اللجنة انتهت من دراسة جميع طلبات تراخيص الأندية المحلية، بالإضافة إلى الأندية المرشحة للمشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال تطبيق جميع المعايير المنصوص عليها في لائحة التراخيص، وعلى رأسها المعيار المالي، دون أي استثناء أو تمييز بين الأندية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة قامت بفحص الحسابات المالية الخاصة بنشاط كرة القدم، سواء كانت ضمن النادي أو من خلال شركات كرة القدم التابعة له، مع مراجعة جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط، بهدف التأكد من إظهار المركز المالي الحقيقي والالتزام الكامل بالمعايير المالية المعتمدة من الاتحادين الدولي والأفريقي.
وشدد الاتحاد على أن لجنة التراخيص تتعامل فقط مع الأحكام والقرارات النهائية واجبة النفاذ، ولا تنظر في أي منازعات أو إجراءات لم تكتسب الصفة النهائية، التزامًا بما تنص عليه اللوائح المنظمة لعملية منح التراخيص.
وأضاف البيان أن جميع الأندية تقوم برفع مستندات طلبات الحصول على الرخصة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تخضع هذه المستندات للفحص والمراجعة الدقيقة من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد المصري، تحت متابعة مباشرة من الاتحاد الأفريقي، مع إبداء الملاحظات اللازمة بكل حياد وشفافية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
وأوضح الاتحاد أن تقييم معيار المستحقات المتأخرة لا يقتصر على التحقق من وجودها فقط، وإنما يشمل التأكد من اتخاذ النادي جميع الإجراءات اللازمة لحصرها وتسويتها وسدادها، مع فحص المستندات والإقرارات القانونية المقدمة لإثبات جدية النادي في الالتزام بهذا المعيار.
وكشف البيان عن تطبيق إجراءات مالية جديدة اعتبارًا من الموسم المقبل، تتضمن إلزام جميع الأندية بفتح حساب بنكي مستقل خاص بنشاط كرة القدم، منفصل عن باقي أنشطة النادي، على أن يشمل جميع الإيرادات والمصروفات، مع إعداد ميزانية مستقلة للنشاط تعتمد من مراقب حسابات خارجي مستقل.
كما ألزم الاتحاد الأندية التي تمتلك شركات لإدارة نشاط كرة القدم، أو التي ستنشئ شركات مستقبلًا، بأن تتم جميع العمليات المالية الخاصة بالنشاط من خلال تلك الشركات، مع تقديم القوائم المالية المعتمدة عن السنة الميلادية، تمهيدًا لبدء إجراءات منح التراخيص سنويًا بنهاية شهر مارس وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الاتحادين الدولي والأفريقي.
واختتم الاتحاد المصري لكرة القدم بيانه بالتأكيد على أن لجنة تراخيص الأندية لا تملك سوى تطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة من الاتحادين الدولي والأفريقي، وأن جميع قراراتها تصدر وفقًا لمبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأندية ويسهم في تطوير منظومة كرة القدم المصرية.
