بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.. خبير اقتصادي يكشف ملامح خطة مصر حتى 2030
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق برنامج اقتصادي وطني جديد يمتد حتى عام 2030، يرتكز على استكمال مسيرة الإصلاح وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
خبير اقتصادي يكشف ملامح خطة مصر حتى 2030
وأوضح السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البرنامج الجديد يجري إعداده بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي المصري، ليحدد أولويات المرحلة المقبلة، ويعتمد على تعزيز دور القطاع الخاص ليصبح مساهمًا بنسبة تتراوح بين 65% و70% في النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وخفض معدلات البطالة، مع التركيز على توطين التكنولوجيا الصناعية.
وأشار إلى أن من أبرز محاور البرنامج الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تخارج الدولة من عدد من الشركات، وتطبيق مبادئ الحياد التنافسي، مع تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز كفاءة الاقتصاد ويحفز الاستثمار.
وأضاف أن الخطة الاقتصادية الجديدة تضع القطاع الصناعي في صدارة الأولويات عبر إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ورفع نسبة المكون المحلي، إلى جانب جذب صناعات استراتيجية مثل السيارات والملابس والجلود، بما يسهم في دعم الإنتاج والتصدير.
كما توقع الخبير الاقتصادي إعلان حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع تقديم حوافز لدعم البورصة المصرية، تشمل إعفاءات وتخفيضات ضريبية للشركات المقيدة، لافتًا إلى أن نحو 20 شركة حصلت مؤخرًا على قيد مبدئي في البورصة.
واختتم عبد المنعم السيد تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج الاقتصادي الوطني يستهدف تعزيز الموارد الدولارية من خلال تنمية الصادرات والسياحة والقطاع العقاري، إلى جانب تحقيق الاستقرار المالي عبر خفض عجز الموازنة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
