أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا رسميًا، علّق خلاله على قرار اللجنة المستقلة بشأن قضية مانشستر سيتي، والتي تتعلق باتهامات خرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.
وكانت اللجنة المستقلة قد أدانت مانشستر سيتي بارتكاب 114 مخالفة من أصل 115 تهمة وُجهت إلى النادي، في القضية التي استمرت إجراءاتها لسنوات، وسط ترقب للعقوبات المحتملة التي قد تترتب على القرار.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه إن قرار اللجنة المستقلة يحمل تداعيات مهمة على نزاهة المنافسات، مؤكدًا أنه يدرس القرار وتأثيراته بعناية، قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الملائم.
وأضاف الاتحاد: «نظرًا لأن الإجراءات بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي لا تزال مستمرة، فإننا لا نعتزم التعليق بشكل أكبر في هذه المرحلة، لكننا سنواصل متابعة التطورات عن كثب».
في المقابل، أكد مانشستر سيتي تمسكه بموقفه الرافض للاتهامات، مشددًا على أن النادي يرى نفسه بريئًا من الاتهامات التي وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال النادي في بيان رسمي إن هناك «مجموعة شاملة من الأدلة القاطعة» التي تدعم جميع مواقفه المتعلقة بالقضية، مؤكدًا أنه سيواصل، دون تراجع، اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، وبشكل استباقي عند الضرورة، عبر المسارات التنظيمية والقانونية المتاحة أمامه.
وأشار مانشستر سيتي إلى أن إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز لا تزال مستمرة، وأن هناك عناصر مهمة في القضية لم يتم حسمها بعد.
كما أكد النادي أنه سيتابع مسارات الاستئناف المتاحة أمامه، معتبرًا أن قرار اللجنة يتضمن، من وجهة نظره، أخطاء جوهرية تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، وأن القرار غير سليم.
وأوضح مانشستر سيتي أنه تعامل مع الإجراءات القانونية على مدار السنوات الثماني الماضية بجدية كاملة، انطلاقًا من اعتقاده بأن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وإدارته التنفيذية سيتصرفان كجهة تنظيمية مستقلة ومحايدة وعادلة، بعيدًا عن أي تأثيرات منحازة.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أنه لا يزال مقيدًا فيما يمكنه الكشف عنه أو التعليق عليه بشكل أكبر، لحين انتهاء جميع الإجراءات والمسارات القانونية المستقبلية المتعلقة بالقضية.
وضّح الفارق بين الإدانة والاتهام
التعليقات (0)