يترقب المواطنون الراغبون في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة تفاصيل المهلة الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على مدها لمدة 6 أشهر إضافية، بما يمنح أصحاب الشأن فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم وفقا للقوانين المنظمة.
وتضمنت الموافقة مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، إلى جانب مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، لإتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وتبدأ المهلة الإضافية للتصالح في مخالفات البناء يوم 5 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، بما يتيح للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استيفاء الإجراءات خلال الفترة السابقة فرصة أخرى لتقديم المستندات المطلوبة واستكمال ملفات التصالح وفقا للضوابط القانونية المحددة.
ويهدف القرار إلى منح أصحاب العقارات المخالفة التي تنطبق عليها شروط التصالح وقتا إضافيا لاستكمال ملفاتهم، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات القانونية المعمول بها، إذ إن تقديم طلب التصالح لا يعني الموافقة النهائية عليه، حيث تخضع الطلبات للفحص والمراجعة والبت من جانب الجهات الإدارية المختصة.
وفيما يتعلق بتقنين أراضي الدولة، شمل القرار مد فترة تلقي الطلبات الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية، بما يمنح الراغبين في توفيق أوضاعهم فرصة جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن تقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتشمل إجراءات تقنين الأراضي مراجعة البيانات والمستندات المقدمة، وإجراء الرفع المساحي والمعاينة على الطبيعة، إلى جانب الفحص والتسعير والبت في الطلبات، وصولا إلى استكمال إجراءات التعاقد للحالات التي تستوفي الشروط والضوابط القانونية المقررة.
التعليقات (0)