تيسيرات مالية ومنح دراسية ببرنامجي الدبلوم والماجستير المهني بجامعة القاهرة

كتبت جيهان عبد الرحمن 

أعلنت جامعة القاهرة، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعمل، اعتماد حزمة من التيسيرات المالية والخصومات والمنح الدراسية للملتحقين ببرنامجي الدبلوم المهني والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، اللذين تنفذهما كلية العلوم بالجامعة بالتعاون مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارتين، وبما يدعم إعداد كوادر متخصصة قادرة على تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في مختلف قطاعات العمل والإنتاج.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا متزايدًا بالتعليم المهني والتطبيقي باعتباره أحد المسارات الأساسية لتطوير مهارات الخريجين والعاملين، والاستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشيرًا إلى أن برامج السلامة والصحة المهنية تكتسب أهمية خاصة لارتباطها المباشر بحماية الأرواح، والوقاية من المخاطر المهنية، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة المؤسسات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن التعاون مع وزارتي التعليم العالي والعمل يجسد أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بسوق العمل، بما يتيح توظيف الخبرات العلمية والبحثية للجامعة في إعداد وتأهيل الكوادر المهنية، مؤكدًا أن التيسيرات المالية والمنح الدراسية تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من هذه البرامج، ومراعاة البعد الاجتماعي، وتحفيز التفوق والتميز.

ومن جانبها، أكدت عميدة كلية العلوم بجامعة القاهرة أن برنامجي الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية يعكسان توجه الكلية نحو التوسع في البرامج المهنية المتخصصة التي تربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، مشيرة إلى أن البرنامجين يستهدفان تنمية قدرات الدارسين في مجالات تحديد المخاطر المهنية وتقييمها، وأساليب الوقاية منها، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المختلفة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وفيما يتعلق بالتيسيرات المالية، أوضحت الجامعة أن الحزمة الجديدة تتضمن إتاحة سداد المصروفات الدراسية على ثلاث دفعات؛ بواقع 40% عند التسجيل ببرنامج الدبلوم المهني، و30% قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، و30% قبل موعد الامتحانات النهائية، بينما تُسدد مصروفات الماجستير المهني بواقع 30% عند التسجيل، و35% قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، و35% قبل موعد الامتحانات النهائية، مع إمكانية السداد الكامل عند التسجيل.

وتشمل التيسيرات خصمًا بنسبة 15% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخصومات تتراوح بين 10% و25% للعاملين بالمنشآت والشركات والمصانع في مجال السلامة والصحة المهنية، وفقًا لأعداد المرشحين من جهات عملهم؛ حيث تبلغ 10% عند ترشيح دارسين اثنين، و15% عند ترشيح 3 إلى 5 دارسين، و20% عند ترشيح 6 إلى 10 دارسين، و25% عند ترشيح أكثر من 10 دارسين.

كما تتضمن الحزمة خصمًا بنسبة 10% لأعضاء النقابات والمنظمات العمالية والمهنية، و25% للدارسين من ذوي الهمم، إلى جانب تخصيص منح دراسية مجانية لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية، بنسبة 5% من أعداد الدارسين بكل برنامج، وفقًا للضوابط المعتمدة.

وفي إطار تشجيع التفوق الأكاديمي والبحثي، تقرر منح خصم بنسبة 50% للمتقدمين الحاصلين على مؤهلات عليا بتقدير عام نهائي «امتياز» أو «جيد جدًا»، وخصم بنسبة 20% لأصحاب البحوث المتميزة المنشورة في مجلات علمية معترف بها خلال السنوات الثلاث السابقة للتقديم.

وتشمل المزايا كذلك منحًا تشجيعية لأوائل خريجي الدبلوم المهني الراغبين في استكمال دراستهم بالماجستير المهني، حيث يحصل صاحب المركز الأول على منحة كاملة بنسبة 100%، والثاني على خصم بنسبة 50%، والثالث على خصم بنسبة 25% من المصروفات الدراسية.

وأوضحت الجامعة أن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب تقديم المستندات الرسمية الدالة على الاستحقاق، مع عدم جواز الجمع بين أكثر من خصم وتطبيق النسبة الأفضل للدارس، سواء عند السداد الكامل أو بالتقسيط، على أن تُطبق نسبة الخصم ذاتها على كل قسط. وتكون أولوية القبول وفقًا لأسبقية التسجيل واستيفاء المستندات وسداد المصروفات كاملة أو الدفعة الأولى المقررة، وفي حدود الطاقة الاستيعابية لكل برنامج.

ودعت جامعة القاهرة الراغبين في الالتحاق بالبرنامجين والاستفادة من التيسيرات المقررة إلى التقدم من خلال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، الكائن في 156 شارع الحجاز، ميدان الحجاز، مصر الجديدة، مع تقديم المستندات المطلوبة.

وللاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع المركز عبر تطبيق واتساب من خلال الرابط التالي:

https://wa.link/9m6rku

وأكدت الجامعة أن شروط القبول والاستحقاق والسداد تخضع للقواعد والضوابط المعتمدة من الجهات المختصة، وأن الإعلانات والقرارات الرسمية الصادرة عنها هي المرجع النهائي في هذا الشأن.