أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر إضافية، تمتد إلى ما بعد شهر رمضان المبارك 2027، مؤكدًا أن المبادرة تمثل تحركًا مستدامًا لتعزيز توافر السلع وزيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار، وليست حملة مؤقتة مرتبطة بموسم محدد.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الوزارة تعمل على توفير السلع الغذائية للمواطنين بصورة مستمرة، بما يضمن تلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
تخفيض الأسعار مستمر
وأكد وزير التموين أن استمرار مبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر بعد رمضان 2027 يستهدف تعزيز إتاحة السلع الغذائية وزيادة المعروض منها، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في منافذ بيع السلع بأسعار تنافسية، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية القائمة وشبكات التوزيع والمستودعات المجهزة، بما يضمن استمرار توفير السلع الأساسية وتيسير وصولها إلى مختلف الفئات.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار تطوير منظومة توفير السلع وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
الدعم النقدي يتيح للمواطن اختيار احتياجاته
وفي سياق متصل، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الدعم النقدي يستهدف تعزيز استفادة المواطنين من الدعم، ومنحهم مرونة أكبر في اختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم وأولوياتهم، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، مشددًا على ارتباط تطوير منظومة الدعم بضمان توافر السلع واستقرار الأسواق.
وأوضح فاروق، خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التعاون بين وزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أسهم في إطلاق منظومة «كاري أون»، بالتعاون مع البدالين التموينيين، لتطوير آليات إتاحة السلع وإدارة المخزون الاستراتيجي، باعتبارها نواة للتحول نحو الدعم النقدي.
وأشار إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها المخاوف المتعلقة باحتمالات ارتفاع أسعار السلع أو زيادة الأعباء على المواطنين عند تطبيق الدعم النقدي، مؤكدًا أن الهدف هو تمكين المواطن من اختيار احتياجاته وفقًا لأولوياته، مع الحفاظ على كفاءة منظومة الدعم.
ولفت الوزير إلى أن شبكة المنافذ التموينية تضم نحو 1060 منفذًا، إلى جانب منافذ منظومة «كاري أون»، مع التوسع في إنشاء منافذ جديدة لبيع السلع بأسعار تنافسية.
وأضاف أن الوزارة أنشأت مستودعات مجهزة لتأمين مخزون كبير من السلع، وتستهدف إتاحة نحو 280 منفذًا في مختلف المراكز، لتوفير المنتجات بأسعار منافسة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع استمرار إتاحتها بأسعار مناسبة لما بعد شهر رمضان.
التعليقات (0)