في إطار حرصه على دعم منظومة التحكيم والوفاء بالتزاماته المالية تجاه جميع عناصر اللعبة، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف مستحقات الحكام ومُقيّمي الحكام الخاصة بشهر مايو الماضي، وذلك لجميع الحكام المشاركين في إدارة مختلف المسابقات المحلية بمختلف درجاتها.
وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها نحو مليونين و349 ألفًا و315 جنيهًا، حيث تم تحويل المستحقات المالية إلى المناطق الفرعية للحكام على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لصرفها للمستحقين خلال الفترة الحالية، بما يضمن حصول الحكام ومُقيّمي الحكام على مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة التي ينتهجها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، والتي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والإداري لمنظومة التحكيم، باعتبار الحكام أحد الركائز الأساسية لنجاح المسابقات الكروية وضمان سير المنافسات بصورة عادلة ومنظمة.
وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن انتظام صرف المستحقات المالية للحكام ومُقيّمي الحكام يمثل أحد الملفات التي تحظى باهتمام كبير داخل المجلس، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتطوير منظومة التحكيم المصرية ورفع كفاءة الحكام من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمرة.
كما يعكس صرف المستحقات بصورة دورية حرص الاتحاد على توفير المناخ المناسب للحكام للتركيز في أداء مهامهم داخل الملاعب، بعيدًا عن أي معوقات إدارية أو مالية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء التحكيمي في مختلف البطولات.
وتواصل لجنة الحكام الرئيسية بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ خططها الرامية إلى الارتقاء بالتحكيم المصري، من خلال دعم الحكام ماديًا وفنيًا، والعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في عالم التحكيم، بما يساهم في تعزيز مكانة الحكم المصري على المستويين القاري والدولي.
