أيدت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، قرار النائب العام بمنع صبري نخنوخ من التصرف في أمواله وممتلكاته، مع استمرار حبسه احتياطيًا لحين استكمال التحقيقات الجارية والفصل النهائي في القضية محل النظر.
وجاء القرار خلال أولى جلسات نظر الطعن المقدم على إجراءات التحفظ، حيث قررت المحكمة استمرار العمل بقرار منع التصرف في الأموال بحق صبري نخنوخ، إلى جانب جون نخنوخ وآخرين، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
وكانت جهات التحقيق قد أخطرت مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بتنفيذ قرار التحفظ على الأموال والممتلكات، لضمان الالتزام بالإجراءات الصادرة في هذا الشأن لحين انتهاء التحقيقات.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة يجري التحقيق فيها على خلفية مشاجرة شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، حيث اتخذت الجهات المختصة سلسلة من الإجراءات القانونية، من بينها التحفظ على الأموال واستمرار التحقيق مع الأطراف المعنية، تمهيدًا لاستكمال مسار التقاضي وفقًا للقانون.
