طالب محمد قاعود ، رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ، بوضع سياسة مالية تشمل تخفيضات ضريبية، وآخري سياسة نقدية تشمل ضمانات الائتمان للبنوك وإعادة جدولة الاعتمادات المصرفية، والعمل علي توظيف المهارات التي تشمل تعويض الأجور المؤقت، ووضع خطط دعم الدخل لتنشیط قطاع السیاحة بمصر.
وأکد قاعود ، أن مصر الوجهة الأولى في العالم العربي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر باستثمارات بلغت حوالي 13.7 مليار دولار بمتوسط 98 مليار دولار لكل مشروع و180 فرصة عمل ، فمن بين الدول العشر الأولى في المنطقة العربية من حيث تكلفة وفرص الاستثمار، جاءت مصر في المرتبة الأولى، يليها المغرب ، مضيفاً”: هناك فرص ضخمة للحكومة المصرية والقطاع الخاص لاقتناص فرص الاستثمار في قطاع السفر والسياحة والضيافة، مؤكدًا على أهمية الإتحاد بين القطاعان العام والخاص لتعزيز استعدادهما للتخفيف من تأثير أزمة کورونا ، وإدارتها بشكل أفضل، وتعزيز استجابتهما من خلال سياسات قوية لضمان التعافي السريع.
وأشار قاعود إلی أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر هو الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونوه قاعود إلی أنه وعلی الرغم من الزيادة في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية بنسبة 24 ٪ لتصل إلى 1,092 مشروعًا، إلا أن هذا الاستثمار أنخفض بنسبة 27٪ ليصل إلى 60.21 مليار دولار ، حيث تصدر قطاع العقارات في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ حوالي 8.97 مليار دولار تليها المشاريع الصناعية.
