أثارت فتوى على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية جدلا كبيرًا خلال الساعات الأخيرة، بشأن فتوى تتعلق بصحة زواج “المحلل”.
وأفتت دار الإفتاء المصرية بجواز ذلك إن كان طواعية من الزوج المحلل ودون اتفاق أو اشتراط من الزوجين الأصليين! وهو الأمر الذي أحدث رفضًا وجدلا كبيرًا خاصة على مستوى لجنة الفتوى التابعة للأزهر الشريف.
وقال عضو لجنة الإفتاء في الأزهر الشريف إيهاب منصور إن الزواج المحلل إن كان مشروطًا في العقد فهو باطل والجميع آثمون، أما إن لم يكن مشروطًا في العقد بأن نواه الزوج والزوجة والولي لكن هذه النية لم تظهر أمام المأذون فمن نوى ذلك فهو ملعون بحكم الفقه والشريعة الإسلامية.
ويرى عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف أن الفتوى قائمة على مصدر رئيسي في التشريع الإسلامي وهو الحديث الشريف الذي ذكر نصًا هذه الحالة، حيث نص الحديث الشريف على: ( قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟، قلنا: بلى يا رسول الله! قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له)، ومن ثم لا يمكن الإفتاء بجواز هذا الأمر في ظل وجود نص صريح لتحريمه وتأثيم فاعله.
فتوى محذوفة
ونصت فتوى دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على: “أن الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة 3 طلقات، ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا”.
لكن الفتوى نفسها قررت الصفحة الرسمية للإفتاء المصرية حذفها بعد وقت قليل، وذلك بعد الهجوم الشديد في التعليقات الذي يسير في اتجاه عدم صحة الفتوى الدينية، وأنها تفتح الباب لهذا النوع من الزواج بعد أيام قليلة من الجدل الكبير الذي دار بخصوص نوع آخر اشتهر بـ”زواج التجربة” حيث حرمه الأزهر الشريف.
دار الإفتاء حينها كانت ترى أن الأمر في حاجة للدراسة بشكل كبير لصدور فتوى تخص هذه التجربة بأكملها، قبل أن تصدر بيانًا صحفيًا تعتبره أمرًا لا يجوز حيث أنه يقوم على الاشتراط ومن ثم مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية فيما يخص عقد القران بين الرجل والمرأة، لكن الجدل استمر على الصفحة الرسمية.
حسب الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، في تعريفها لزواج التحليل فالمقصود هو زواج المطلقة ثلاثًا لتحل لزوجها الأول، حيث يحظر رجوع المرأة لزوجها بعد الطلقة الثالثة دون أن تتزوج من شخص آخر، فإن طلقها فيحل لها العودة لزوجها الأول حسبما شرعت العقيدة الإسلامية.
وعلى الرغم من حذف الفتوى على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لكنها لا تزال على موقعها الرسمي، حيث تقول الدار ردًا على أحد الأسئلة الموجهة إليها حول نفس الأمر.
حيث قالت: “إذا كان النكاح بشرط تحليل المرأة لزوجها الأول فإنه حرام، ويكون باطلًا عند الجمهور، أما إذا كان منويًّا فيه فقط من غير اشتراطٍ مع توفر أركان النكاح وشروطه الأخرى فهو صحيحٌ كما ذهب إليه الحنفيّة والشّافعيّة، وتحلّ المرأة للأوّل بوطء الزّوج الثّاني؛ لأنّ النّيّة بمجرّدها في المعاملات غير معتبرة، كما لو نويا التّأقيت وسائر المعاني الفاسدة؛ والقاعدة في ذلك: “أن كل شرطٍ يَبطُل العقدُ بالتصريح به فإن إضمارَه مكروه”.
وفي هذا السياق، أكد الباحث في الأزهر الشريف أحمد المالكي أن حالة وجود نية الإصلاح لدى الزوج المحلل دون وجود نية من الزوجة أو المطلق أيضًا مخالفًا للشريعة الإسلامية، ولا يمكن الاستناد لغرض الإصلاح في وجود نص واضح سواء في الحديث أو رأي العلماء، ومن ثم لا يؤخذ به.
وأضاف المالكي أن الزواج يأتي لرغبة، والطلاق يأتي لفراق وكل ذلك يتم بشكل طبيعي كأنه يحدث لأول مرة لكليهما، ووجود أي نية للتحليل لعودة الزوجة لمطلقها الأول بعد أن يطلقها ثلاث يمثل مخالفة للشريعة الإسلامية، وينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم “لعن الله المحلل”.
وفي تصريحات تلفزيونية، هاجم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة دار الإفتاء لفتوى زواج المحلل، قائلا: “إن عقد الزواج مبني على المودة والرحمة، مستشهدًا بقوله “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً”.
وأضاف كريمة، عبر مداخلة هاتفية مع عمرو عبدالحميد في برنامج “رأي عام” المذاع على فضائية “TeN”، أن الزواج أساسه السكن والمودة والرحمة، وليس مسألة التحليل، منوها بأن نكاح المحلل باطل شرعًا وموضوعًا
