في ظل الارتفاع الكبير بعجز الميزان التجاري لاقتصادها (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، تلجأ الجزائر في هذه المعركة إلى سلاح دعم وتشجيع المزارعين على إنتاج “الموز” الذي يدر دخلاً للبلاد، ويوفر فرصاً للعمل، خاصة في ظل تناقص إيرادات الطاقة، وتزايد تكلفة الاستيراد.
حيث أقرضت الحكومة الجزائرية عدداً من المزارعين هكتارات من الأراضي بشرط زراعتها موزاً، بهدف مساعدتها على تقليص العجز التجاري.
كان من بين هؤلاء المزارعين، مصطفى مزوزي الذي شيَّد صوباً زراعية، وجنى بالفعل محصولاً من الموز على الأرض الجديدة قرب ساحل المتوسط، معتبراً هذا المشروع “مُربحاً للغاية” (لكن دون ذكر أرقام)، وهو ما يُرضي أيضاً الحكومة التي تستفيد من المزروعات المحلية المبكرة لمحصول تكلف استيراده 35 مليون دولار في الربع الأول من 2019.
مزوزي يرى أن الموز يُدر عليه ربحاً أكبر من المحاصيل الأخرى، لأن الفاكهة المستوردة أعلى ثمناً. وهو يخطط لإقامة جمعية لمنتجي الموز ويريد من الحكومة أن تتوسع في زراعته على الساحل، مؤكداً أن زراعة الموز ستساعد بلاده على توفير الوظائف وكسب الثروة، وهم يتطلعون إلى دعم
كما يرى المزارع الجزائري، أنه في حالة وفاء الحكومة بجميع تعهداتها بشأن الزراعة، فإن القطاع قد يدعم في النهاية كفتَي ميزان التجارة كلتيهما، عن طريق تغطية الاستهلاك المحلي أولاً، ثم تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج، مضيفاً: “بالنسبة للموز، أهدافنا هي زيادة المساحات المنزرعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل الاتجاه للتصدير”.
وكالة رويترز تقول إنه في ضوء إخفاق الجزائر، عضوة أوبك، في تطوير قطاعاتها غير المرتبطة بصناعة الطاقة قبل أن تهبط أسعار النفط، فإن الحاجة إلى دفع الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة، صوب إنتاج السلع المستوردة من الخارج تصبح أشد إلحاحاً من أي وقت مضى، وفق قولها
يُذكر أن إجمالي واردات الغذاء في الجزائر، والتي تشكل نحو 20% من مشتريات الجزائر من الخارج، بلغ 8.07 مليار دولار في 2019، وتوفر الحكومة للمزارعين قروضاً بأسعار فائدة منخفضة لزراعة محاصيل أخرى أيضاً.
كان وزير الزراعة، عبدالحميد حمداني، قد أعلن هذا الأسبوع خططاً لخفض تلك الفاتورة السنوية بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وترشيد الإنفاق على الواردات. وأكد للبرلمان أنه من الضروري تحديث القطاع الزراعي، وتوفير جميع التسهيلات للمزارعين.
