ذكرت القناة 7 العبرية أن الحكومة الإسرائيلية بصدد إعداد مشروع قانون يحظر تقديم أي معلومات أو التعاون مع محكمة لاهاي، ويعاقب من ينتهكه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وأوضحت القناة أن القانون سيشمل أيضا حظر تسليم شخصيات إسرائيلية للمحكمة وتمويل نفقات الدفاع القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات ضد المحكمة وأولئك الذين يعملون لصالحها.
وتندرج هذه الخطوة في سلسلة إجراءات تتخذها إسرائيل ضد الجنائية الدولية بعد إعلانها فتح تحقيق ضد إسرائيل في جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وأشارت القناة إلى مشروع القانون مستلهم من “قانون حماية الخدمة المدنية الأمريكية”، الذي تم سنه في الكونغرس الأمريكي عام 2002 والمعروف باسم قانون “غزو لاهاي”، الذي يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة للقيام “بأي شيء” للإفراج عن أي مواطن أمريكي اعتقلته المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك استخدام القوة.
وأفادت منظمة “شورات هدين” الإسرائيلية بأن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء شبكة أمان قانونية لجنود الجيش الإسرائيلي وكبار مسؤولي الدولة الذين قد تتم محاكمتهم في الخارج.
وقالت إنه وفقا لمشروع القانون يحظر على أي كيان أو مواطن أو شركة أو سلطة إسرائيلية التعاون مع المحكمة دون تصريح خاص، وإجراء تحقيق على الأراضي الإسرائيلية، وحتى تقديم المساعدة المالية وتقديم معلومات سرية إلى المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك، ستلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى أى وسيلة ممكنة للإفراج عن أي شخص محتجز بسبب أنشطة محكمة لاهاي، وستتحمل تكاليف حماية مواطن أو جندي أو موظف عام أو مسؤول منتخب من المحكمة.
كما سيتم فرض عقوبات على أعضاء المحكمة، مثل حظر حيازة الممتلكات في إسرائيل، وحظر الدخول والإقامة في إسرائيل، والقيود على الكيانات الأجنبية التي تساعد المحكمة.
المصدر: روسيا اليوم
