تراجع عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجى بسبب كورونا

أدت جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط إلى انخفاض عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وسط توقعات بعدم عودة عدد السكان لمعدله قبل حلول 2023. أكبر تراجع في عدد السكان العام الماضي تم تسجيله في دبي، مركز الأعمال بالشرق الأوسط.

وكشفت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني في تقرير اليوم الاثنين أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي انخفض نحو أربعة بالمئة العام الماضي نتيجة لنزوح المغتربين عقب اندلاع أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. وقد تضررت المنطقة المنتجة للنفط بشدة العام الماضي مع تأثر القطاعات الاقتصادية غير النفطية من قيود مكافحة كوفيد-19 والضغط على مصدر دخلها الرئيسي الناجم عن انخفاض أسعار النفطوتخفيضات إنتاج الخام. وقالت ستاندرد آند بورز “نتوقع استمرار تراجع حجم الأجانب في المنطقة حتى 2023، نسبة لعدد المواطنين، بسبب تراجع نمو القطاع غير النفطي وسياسات توطين الوظائف”.

ومن المعروف أن دول الخليج تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتشييد، لكن جهودا رامية لتوطين الوظائف لمكافحة ارتفاع البطالة بين المواطنين تسارعت في السنوات الأخيرة. وقالت ستاندرد آند بورز إن من المستبعد أن يعود العدد الكلي لسكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى 2019 البالغ 57.6 مليون نسمة قبل 2023. وأضافت “هذه التغيرات قد تسفر عن تداعيات على الاقتصاد الإقليمي وتشكل تحديات إضافية للتنويع بعيدا عن اعتماده الكبير على قطاع الهيدروكربونات في الأجل البعيد، إذا لم تقابلها إصلاحات اقتصادية واجتماعية ترعى رأس المال البشري”.

وأشارت تقديرات ستاندرد آند بورز إلى أن أكبر تراجع في عدد السكان العام الماضي حدث في دبي، مركز الأعمال بالشرق الأوسط، حيث أدى تأثير الجائحة على قطاعات توظيف رئيسية مثل الطيران والسياحة والتجزئة إلى انخفاض السكان بنسبة 8.4 بالمئة.

في سلطنة عُمان، حيث كثفت الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية سياسة قائمة منذ وقت طويل، تعرف بالتعمين، لتوفير فرص عمل للمواطنين، تراجع عدد المغتربين بنحو 12 بالمئة العام الماضي، حسبما أفادت الوكالة. وشهدت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، انكماش عدد السكان 2.8 بالمئة العام الماضي، وتتوقع ستاندرد آند بورز نموا 0.8 بالمئة بحلول 2023.

كما تتوقع الوكالة بقاء أسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل في العامين الحالي والمقبل، وأن ترتفع إلى 55 دولارا اعتبارا من 2023. وقالت “لأن هذه المستويات أقل من سعر نفط يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات بالنسبة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا قطر، نتوقع أن تخفف الحكومات الإنفاق على الاستثمار العام، وهو الحافز الرئيسي لنمو القطاع غير النفطي في المنطقة”.

المصدر: دويتش فيليه