أصدرت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الاثنين بياناً أعلنت فيه عن قرار هشام المشيشى بإعفاء خمسة وزراء من مهامهم، وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم. وهى خطوة يراها مراقبون إجراءً تصعيديا في ظل الأزمة المفتوحة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن التعديل الوزاري، أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي 5 وزراء.
ووفق البيان الصادر فإن الوزراء الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم الوزراية هم: محمد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم. وفقد أكدت رئاسة الحكومة أنها “تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور”.
وكان المشيشي قد أعلن الجمعة، رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد بسبب التعديلات الوزارية، في وقت اعتبر الحزب الدستور الحر المعارض أن الحكومة مع التعديلات الجديدة لن تقدم شيئا للشعب التونسي.
المصدر: سكاى نيوز
