احتشد التونسيون فى العاصمة التونسية بالتزامن مع الذكرى الثامنة لاغتيال المحامي والناشط السياسي اليساري شكري بلعيد، معبرين عن غضبهم من نقابة الشرطة ومطالبين بـ”إسقاط الحكومة”. كما يطالب المحتجون بإطلاق سراح معتقلين في المظاهرات الأخيرة، في فترة توتر سياسي كبير يخترق البلاد.طوقت الشرطة التونسية منطقة واسعة بوسط العاصمة السبت وأغلقت العديد من الطرقات. وتمكن المتظاهرون من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي لكن الشرطة الحاضرة بتعزيزات مشددة لم تتح الوقوف إلا حد منتصفه.
يأتي التجمع إحياء لذكرى اغتيال الناشط السياسي اليساري البارز شكري بلعيد عام 2013 واحتجاجا على “انتهاكات” من جانب الشرطة يقولون إنها عرّضت للخطر الحريات المكتسبة في ثورة 2011.
ورفعت شعارات متعددة بينها الداعية إلى “إسقاط النظام” والمنددة بـ”عنف الشرطة” والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، لا سيما القصر، في الاحتجاجات الأخيرة. وعبروا عن غضبهم من نقابة الشرطة. كما يطالب المتظاهرون بمعرفة اليد التي تقف وراء اغتيال بلعيد.
بدأت الاحتجاجات الشهر الماضي باشتباكات وأعمال شغب في أحياء فقيرة تعبيرا عن الغضب من انعدام المساواة، ويتزايد تركيزها الآن على عدد المعتقلين الكبير وعلى تقارير نفتها وزارة الداخلية عن إساءة معاملة المحتجزين.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحزب النهضة الإسلامي، الشريك في الائتلافات الحكومية المتعاقبة، ورددوا شعار الثورة “الشعب يريد إسقاط النظام”.
وبعد مرور عشر سنوات على الثورة في تونس، يمر نظامها السياسي الديمقراطي بأزمة تشهد صراعا بلا نهاية بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان بينما يئن الاقتصاد تحت وطأة الركود.
وفي حين يتوق بعض التونسيين، الذين خاب أملهم من جني ثمار انتفاضتهم، لظروف معيشية أفضل يتذكرونها من أيام الحكم الشمولي، شجب آخرون التراجع الملحوظ للحريات التي كفلتها الديمقراطية.
وأعاد توتر الأجواء إلى الأذهان حالة الاستقطاب السياسي بعد اغتيال المحامي والناشط اليساري شكري بلعيد في فبراير/شباط 2013.
وأثار مقتله موجة احتجاجات حاشدة في تونس أدت إلى صفقة كبرى بين الأحزاب السياسية الرئيسية لمنع انزلاق البلاد إلى دائرة العنف.
المصدر: فرانس 24
