في احدث تقرير لها عن أداء الاقتصاد المصري اصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن اّراء عددًا من التقارير الدولية حول أداء الاقتصاد المصري في ظل تبعات فيروس كوفيد – 19 و اّراء المؤسسات الدولية في الأداء الاقتصادي لمصر.
مشيرة إلي رأي معهد التمويل الدولي، والذي أوضح أن مصر تكيفت جيدًا مع تبعات فيروس كورونا بدعم من الاستجابة بفاعلية فى الوقت المناسب من قطاع الصحة العامة، وتنفيذ حزمة من الاجراءات المالية والنقدية.
واستعرضت وزارة التخطيط في تقرير ها إشادة صندوق النقد الدولى بسياسات البنك المركزى والحكومة المصرية موضحة أن الصندوق أشار في تقريره أن مصر قامت بخطوات جيدة تتضمن التوسع فى توفير الدعم الاجتماعى، وتوفير الائتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزى ودور السلطات المالية فى وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف.
وأوضح تقرير معهد التمويل الدولي أن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تفادت الانكماش فى 2020، حيث توقع المعهد أن يكون النمو مدعومًا بالسياسات المالية والنقدية المناسبة، والتقدم فى الإصلاحات قبل الجائحة، ورأي التقرير أن الإغلاق الجزئى والقيود الأخرى ربما يكون لها أثر اقتصادي اقل تحديدًا، خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي، مع إيجاد المستهلكين والشركات طرق للتكيف والاستفادة من التطور الكبير فى التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
وأضاف تقرير المعهد أن موقف السياسة النقدية مناسب، وأن هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي بناءًا على غياب الضغوط التضخمية، واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزي بين 5 و9% بنهاية الربع الرابع من 2022، فضلًا عن نمو الائتمان المقدم للاقتصاد 21% بنهاية ديسمبر الماضي، وأن القطاع البنكى تم إعداده جيدًا لمواجهة صدمة كورونا.
وحول توقعات معهد التمويل الدولى لمؤشرات الاقتصاد المصري توقع المعهد أن يبلغ النمو الحقيقي للاقتصاد 4.7% في 2022 ليرتفع إلي 5.1% في 2024.
كما لفت التقرير إلي توسعات السلطات لبرنامجها للحماية الاجتماعية، مع التركيز على معالجة حالة الطوارىء الصحية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر توسيع برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة”، وتخفيض تعريفة الكهرباء للقطاعين الصناعى والسياحي، وتأجيل الضرئب على الأرباح الرأسمالية لحين اشعار آخر.
وأشاد المعهد في تقريره بالتطور فى مجال التحول الرقمي حيث قد يؤدى لتحسن التافسية
