بدأت إجراءات المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب فى مجلس الشيوخ الثلاثاء حيث يواجه تهمة “تحريض” أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول يوم 6 يناير.
وبدأت المحاكمة التاريخية للرئيس الجمهورى السابق بدقيقة صمت تلاها بدء التصويت على قرار يفصّل إطار المناقشات. وقال مدع ديمقراطي إن الاتهام الموجه إلى ترامب يستند إلى “وقائع ملموسة وصلبة”.
وكان مجلس النواب قد وجه التهم لترمب الشهر الماضي على خلفية دوره في اقتحام مبنى الكابيتول من قبل حشد من مناصريه.
وفي المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها بحق رئيس سابق، سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو بمهام هيئة المحلفين.
وندد الفريق القانوني لترمب الإثنين بالمحاكمة معتبرا أنها انتهاك للدستور وأنه من “العبث” تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف، لكن النواب الديمقراطيين الذين يتولون مهمّة الادّعاء في محاكمة ترمب اعتبروا أنّ الرئيس السابق ارتكب ما وصفوه بـ “أخطر انتهاك للدستور في تاريخ الرئاسة الممتد 232 عاما، بتحريض أنصاره على اقتحام الكونجرس.
وتعقد المحاكمة فيما لا تزال غالبية أجزاء مبنى الكابيتول مغلقة وتخضع لتدابير أمنية مشددة بعد شهر على الاضطرابات. ووسط استمرار المخاوف من هجمات يشنها متطرفون، لا يزال ستة آلاف عنصر من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن، ما يضيف إلى حالة التوتر التى تسود العاصمة الأمريكية.
وتبدأ المرافعات الأربعاء والتي يحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع مدى يومين، ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة على الجانبين، وفي حال أراد أي طرف استدعاء شهود يطرح الأمر للتصويت مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات، علما أن ترمب رفض طلباً أرسله إليه المدّعون العامون الديمقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القَسم.
وقد تضرر ترمب سياسيا بشدة، لأسباب منها تمسكه بمزاعم تزوير الانتخابات، لكنه لا يزال يتمتع بثقل في الحزب الجمهورى. وبعدما وجهت له تهمة “التحريض على التمرد” من المرجح أن يتفادى الإدانة نظرا للولاء الذي يحظى به في مجلس الشيوخ، كما أشار فريقه الدفاعى في وثائقهم التي سلمت عشية المحاكمة إلى أن الدستور لا يمنح مجلس النواب صلاحية محاكمة رئيس سابق.
وكتب المحامون ديفيد شون وبروس كاستور ومايكل تي فان دير فين أن “على مجلس الشيوخ أن يرفض بسرعة هذا العمل السياسي الوقح” لأن “من الواضح أن هذا ليس ما أراده واضعو الدستور ولا ما يسمح به الدستور”، وأضافوا أن “الاستجابة لتعطش الديمقراطيين في مجلس النواب لهذه المسرحية السياسية، خطر على الديمقراطية والحقوق التي نعتز بها”.
واستخدم المحامون نبرة حادة في المرافعة التي جاءت في 78 صفحة وقالوا إنه “من العبث” القول إن ترمب حرض حشدا لارتكاب جريمة عنيفة، واعتبروا أن الذين هاجموا الكابيتول قاموا بذلك من تلقاء نفسهم.
وتجرى المحاكمة في القاعة نفسها التي اقتحمها مثيرو الشغب مهددين حياة نواب كانوا يصادقون على فوز بايدن.
وقال فريق الادعاء في وقت سابق إن ترمب، الذي خاطب أنصاره في واشنطن قبل وقت قصير على الاعتداء، “مسؤول بشكل فردي” عن الاضطرابات التي أودت بخمسة أشخاص، وقالوا إن تبرئة ترمب، الذي نجا من الإدانة في أول محاكمة بغرض عزله في 2020، يمكن أن تلحق ضررا بالغا بالديموقراطية الأميركية.
لكن إدانته تتطلب اصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي أن ينشق 17 جمهوريا وينضموا لـ 50 ديموقراطيا، وهو ما يكاد يكون مستحيلا. ورغم أن ترمب لا يزال يتمتع بقاعدة قوية، إلا أن التأييد الشعبي لإدانته الآن أقوى مما كان عليه في محاكمته الأولى بحسب استطلاع جديد لمؤسسة أيبسوس وشبكة إيه بي سي نيوز.
المصدر: يورو نيوز
