أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الأربعاء عن رفضه التعامل مع الوزراء الذين تولوا حقائبهم في التعديل الوزاري الأخير، الذي اعترض عليه سعيّد بشدة.
وكان رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أعلن في يناير الماضي تعديلا وزاريا عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، رغم أنه لم يمض على تشكيل حكومته سوى أشهر عدة.
وقال المشيشي إنه يأمل أن يضخ التعديل الجديد دماءً جديدة في حكومته، في ظل أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا واحتجاجات متواصلة ونزاع سياسي في تونس.
ويرجع رفض سعيد للتعديل الوزارى الجديد إلى أنه – حسبما أشار – يخالف الدستور الذي يقضي التشاور في التعديل، مشيرا إلى أن بعض الوزراء الجدد تدور حولهم شبهات تضارب مصالح.
ومن الأسباب التي تثير حنق سعيّد على المشيشي، إقصاء الأخير لوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس التونسي.
والعلاقة متوترة بين الرجلين، منذ أن دخل المشيشي في تحالف مع حركة النهضة الإخوانية، التي يرى سعيّد أنه لها نفوذ على المشيشي.
وتصاعدت الأزمة في تونس بعدما هاجم زعيم النهضة، راشد الغنوشي، رئيس البلاد، الأمر الذي دفع بكثير من التونسيين إلى التضامع مع رئيسهم، وعدها مراقبون ومحاولة للانقلاب على الرئيس.
المصدر: سكاى نيوز عربية
