تقوم الدولة بدعم الصناعة المحلیة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ویٶکد عمرو إمام نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أن قرار الدولة مٶخرا بخفض أسعار الفائدة علی التسهيلات والإئتمان للصناعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في توفير مدخلات للصناعة المحلیة ، بالإضافة إلی توفير خامات وميكنة أحدث ، والتوسع في البنية التحتية ، وتوسيع خطوط الإنتاج وإضافة المزيد من العمالة.
وأكد إمام ، أن القرار یساهم بشكل مباشر في وقف الإستيراد ، تماشیا مع رؤية الدولة ، ويعطي فرصة کذلك للمصانع المصرية في التخديم علي خطط الدولة في التنمية الشاملة في كافة المجالات ، مشیرا إلی أن القرار یساهم في زيادة معدلات الاستثمار بالصناعات الصغیرة والمتوسطة وجذب رٶوس الأموال للداخل وزيادة التنافسية والقدرة على دخول أسواق بديلة وتوفير إستفادة لكافة القطاعات الاقتصادية التي تسعى إلى الاقتراض جراء خفض الفائدة ، لاسيما القطاع الصناعي الذي يعاني كثيرا من التحديات.
وأضاف أن خفض الفائدة أحد أهم مستهدفات القطاع الصناعي لإزالة الأعباء الموجودة، بالإضافة إلي أن القرار يساعد على خفض عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الفائدة ليس لها علاقة بالتضخم والمرتبط أساسا بسعر الدولار ، بالإضافة إلي أنه سيدعم الخدمات المالية غير المصرفية وشركات التمويل الاستهلاكي ، وقطاع العقارات وخاصة المطورين العقاريين ، علاوة على الشركات التي تعتمد علی تمويلات ضخمة خاصة الشركات الصناعية.
