يعتبر الاقتصاد غير الرسمي ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية تعاني منها الدولة وبدرجات متفاوتة كل أنواع الاقتصاديات في العالم وطالب العديد من الخبراء بضرورة إطلاق وتنفيذ مبادرات حقيقية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد القومي خاصة في ظل تنامي حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر
واكدت دراسة لجهاز المركزى لاحصاء ان التعداد الاقتصادى قام من خلال الدراسات بتحديد نوعية الانشطة الاقتصادية التى يتم مزاولتها واماكن تواجدها واهمية كل نشاط اقتصادى بالنسبة لانشطة الاقتصادية الاخرى فى الاقتصاد القومى على كل المستويبن الاجمالى والمحلى موضحا ان تم جمع وتحليل ونشر البيانات الاساسية لكافة المنشأت الاقتصادية العاملة وعدد المشتغلين والاجور ومستلزمات الانتاج والاصول الثابتة والقيمة المضافة ليساعد على توفير بيانات شاملة لجميع القطاعات المختلفة ومعرفة احتياجات السوق ونوعية الانشطة الاقتصادية وانسب الاماكن لاقامة المشروعات وتوجية الاستثمارات الى الانشطة التى يكون المجتمع اكثر حاجة اليها لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها كما ان الاحصاء قام بالعديد من الجهود لوضع تعريف موحد لاقتصاد الغير رسمى حتى يتم استخدامة فى مصر بمشاركة كافة الجهات المعنية من البنك المركزى ووزارة التخطيط وزارة التجارة والصناعة حيث يوفر التعداد بيانات عن المنشأت بقطاع غير رسمى والانشطة الاقتصادية التى يزوالها مما يساعد فى معرفة كافة متطلباتها من قروض ووعمالة ومستلزمات انتاج والذى ستسهم فى دعم جهود الدولة فى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى فى مصر على مستوى كافة الانشطة الاقتصادية ومن خلال ذلك نستطيع القاء الضوء على معرفة عدد المنشات التى لا تعرف الدولة عنها اى شى وليست منخرطة ضمن مظلة الاقتصاد الرسمى المصرى وهى 2 مليون منشاة وعدد المشتغلين بها والذى يبلغ حوالى 4 مليون مشتغل خارج منظومة التامين والحماية الاقتصادية والاجتماعية والصحية بصورة كاملة
كما اكد تقرير الجهاز عن نتائج التعداد الاقتصادى الخامس الحجم الحقيقي لمنشآت الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرسمى ان إجمالى المنشآت 3.743 مليون منشأة بالقطاع الرسمى موزعة بين 1536 منشاة بالقطاع العام/ الاعمال العام بنسبة 0.04% وكذا 3.741 مليون منشاة بالقطاع الخاص بنسبة 99.96%.ونحو 1.983 مليون منشأة بالقطاع غير الرسمي بنسبة 53 % بإجمالي عدد مشتغلين 12.5 مليون مشتغل منهم 3.9مليون مشتغل بالقطاع غير الرسمي مشيرا إلى أن إجمالى الأجور بلغ 266.1 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 3.27تريليون جنيه.
وأوضح تقرير الاحصاء أن عدد موظفين القطاع الخاص الرسمي بلغ 8.6مليون مشتغل بإجمالي أجور تبلغ نحو 237.4 مليون جنيه بنحو 89.2%من اجور القطاع الخاص بإنتاج يبلغ قيمته 2.9 تريليون جنيه بنحو 88.9%من إجمالى إنتاج القطاع الخاص.
وأضاف تقرير الاحصاء أن إجمالى عدد موظفين القطاع غير الرسمي بلغ 3.9 مليون مشتغل بنحو 31.6% من إجمالى موظفين القطاع الخاص بإجمالي قيمة أجور تبلغ نحو 28.6 مليون جنيه بنسبة 10.8%من اجور القطاع الخاص بقيمةإنتاج تبلغ 362.1مليار جنيه.
واستحوذت محافظة القاهرة على اعلى عدد من المنشآت بالقطاع غير الرسمي بنسبة 13.2%تليها محافظة الجيزة 11.9 %ثم القليوبية 8.5% والشرقية 8.1% و الدقهلية 7.2% ,في حين جاءت محافظة جنوب سيناءوشمال سيناء اقل المحافظات فى المنشآت القطاع غير الرسمي .
واشارت الدراسة الى ان يمثل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى مساهمة بنسبة 58,2 % من إجمالي عدد المنشآت يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة 14,0 % من إجمالي عدد المنشآت بالجمهوريةو تمثل محافظة القاهرة أعلى مساهمة بنسبة 12,9 % من إجمالي عدد المنشآت يليها محافظة الجيزة بنسبة مساهمة 9,3%.و أكثر الأنشطة الاقتصادية استيعابا للعمالة بإجمالي الجمهورية نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 37,4 % يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 24,2 % .
اما عن الاجور فأشارت دراسة الاحصاء ان 358,7 مليار جنيه إجمالي قيمة الأجور منهم 92,6 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع العام /الأعمال العام بنسبة 25,8 % من إجمالي الأجور ، 226,1 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع الخاص بنسبة 74,2 % من إجمالي الأجور.
كما سجل متوسط الأجر الشهري لإجمالي العاملين بالجمهورية 3496 جنيه . و سجل القطاع العام متوسط أجر شهري للعاملين 8753 جنيه كما سجل القطاع الخاص متوسط أجر شهري 2891 جنيه .
كما سجلت محافظة القاهرة أعلى نسبة مساهمة في إجمالي الإنتاج بالجمهورية بنسبة 22,8 % تليها محافظة الجيزة بنسبة 13,0 % تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 10,8 % .
ووصلت القيمة المضافة الى 2,158 تريليون جنيه القيمة نصيب القطاع العام / أعمال عام منها 294,5 مليار جنيه بنسبة 13,6 % . والقطاع الخاص 1,863 تريليون جنيه بنسبة 86,4 %و سجل نشاط الصناعات التحويلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة الإجمالية بنسبة 31,3 % يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20,9 % ثم يليه نشاط التعدين واستغلال المناجم والمحاجر بنسبة 15,3 % .واشار الاحصاء الى ان محافظة القاهرة سجلت أعلى نسبة مساهمة في القيمة المضافة الإجمالية بنسبة 23,7 % تليها محافظة الجيزة بنسبة 11,6 % ثم تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 10,5.
وواوضح الاحصاء ان472,2 مليار جنيه قيمة التكوين الرأسمالي بإجمالي الجمهورية نصيب القطاع العام / اعمال عام 116,4 مليار جنيه بنسبة 24,6 % ونصيب القطاع الخاص 355,8 مليار جنيه بنسبة 75,4 %
