ذكر تقرير من أكثر من 550 صفحة أعده خبراء في الأمم المتحدة ونشر أمس إن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 «غير مجد إطلاقا».
وقال التقرير الذي وضعه ستة خبراء مكلفين مراقبة حظر الأسلحة إن «الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات».
واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2019 وكانون الثاني/يناير 2021 ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على «شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها»، مؤكدين أن «هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة».
ويندد الخبراء الستة منذ سنوات بانتهاكات الحظر.
