“المصرية اللبنانية” ضرورة تعريف القطاع الصناعي”الفاتورة الالكترونية”
طالبت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بضرورة توعية مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بالحوافز والمميزات الخاصة بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية ، والتي تعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي الرائدة لإصلاح منظومة الضرائب في مصر ، وضرورة منح معاملة تفضيلية للقطاع الصناعي خاصة وانه من القطاعات المحملة بأعباء مالية و بعض التحديات رغم أهميته كقاطرة التنمية لتأثيره المباشر علي معدلات التشغيل والتوظيف وتوفر البديل المحلي بجانب التصدير.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان” آليات تحفيز الشركات على الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية” وأدارها عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وطالب فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية علي إعادة النظر في قيمة الغرامات وطريقة حسابها والتي يتسبب فيها أحيانا الأخطاء من الممولين وهو ما لا يتناسب مع توجه الدولة نحو الرقمنة والميكنة الشاملة، لافتا إلي الخطأ في تقديرها لوجود مشاكل في تطبيق النظم،وأهمية توجيه مشاريع التحول الرقمي إلي حصر القطاع غير الرسمي وضمه إلي منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز ضريبية وتقليل نسب الضرائب علي الأرباح الصناعية.
وأكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية علي أن القطاع الخاص ينتظر المزيد من الميكنة والرقمنة الكاملة لمنظومة الضرائب من أجل تخفيف الأعباء علي القطاع الصناعي نتيجة للتكاليف وإجراءات متشعبة تزيد صعوبة المنافسة داخليا وخارجيًا للقطاع الإنتاجي والصناعي الذي يعد بحق قاطرة النمو والتنمية.
وكشف مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب ياسر تيمور أن أخر موعد لانضمام باقي الشركات المصنفة ضمن فئة كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف مايو المقبل، على أن تستكمل باقي الشركات المتوسطة والصغيرة تباعاً حتى تكتمل المنظومة بالكامل قبل منتصف العام الحالي ، موضحا أن إجمالي عدد الشركات التى أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولى والثانية يزيد على ما يقرب من ٤١١ شركة، و نحو 40 شركة انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الالكترونية، وعدد الوثائق الإلكترونية “فواتير، إشعارات دائن، إشعارات مدين” التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد عن مليون ونصف وثيقة.
وأوضح خطة تطبيق الفاتورة الإلكترونية لجميع الفئات الصغيرة والمتوسطة ستنفذ علي 4 مراحل والتحرك جغرافيا حيث يتم تطبيق المرحلة الأولي لمحافظات القاهرة الكبرى ثم المرحلة الثانية محافظات الإسكندرية وغرب الدلتا ومطروح والمحلة بجانب المرحلة الثالثة والتي تستهدف شرق الدلتا وسيناء علي ان تطبق في المرحلة الرابعة علي باقي المحافظات بالبحر الأحمر.
وأضاف، أن هدفنا عمل التحكم لضبط وحصر السوق غير الرسمي من صغار التجار والذي يشكل من 40 إلي 60% من حجم السوق وتحفيزه للانضمام إلي الاقتصاد الرسمي بشكل مرن وتيسيرات، مشددا أن جميع المتعاملين بفواتير الشراء بحجم تعاملات كبيرة لابد وأن يسجل بالفاتورة الإلكترونية، والقضاء تماما علي ظاهرة الفواتير الوهمية بجانب فحص الفواتير بصورة لحظية وبالتالي يحسن من إجراءات وزمن رد الضريبة.
من جانبه أشار الدكتور محسن الجيار ، مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة الضرائب، أن الفاتورة الالكترونية، نظام مركزي يتم من خلاله حصر كافة التعاملات التجارية بين المنشآت، مشيراً أنها غير قابلة للتلاعب نهائيًا ويتم إرسال صورة منها لكافة المتعاملين بالمنظومة بشكل لحظي، كما يمكن إصدارها من خلال “موبيل إبلكيشن”.
